أعلن مصرف سورية المركزي إطلاق إستراتيجيته للفترة الممتدة بين عامي 2026 و2030، والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وبناء نظام مالي حديث يدعم التعافي الاقتصادي.

وأوضح المركزي في بيان له أن الإستراتيجية ترتكز على رؤية تجعله الركيزة الوطنية للاستقرار والثقة، وأن يقود التحول نحو اقتصاد متين وشامل من خلال سياسة نقدية موثوقة، وسوق صرف متوازن، ونظام مصرفي سليم، ومدفوعات رقمية آمنة.

وتقوم الإستراتيجية على خمس ركائز رئيسية، تشمل: تحقيق استقرار نقدي مستدام، وبناء سوق صرف منظم وشفاف، وتعزيز سلامة ونزاهة القطاع المالي، إلى جانب تطوير منظومة مدفوعات رقمية آمنة، ودعم التكامل المالي والشمول المالي.

ومن المقرر تنفيذ الإستراتيجية عبر أكثر من 30 برنامجاً ومبادرة رئيسية، وذلك في سياق تعزيز انفتاح سوريا على المؤسسات المالية الدولية، وإعادة بناء الثقة بالنظام المالي.

من جانبه، أكد حاكم مصرف سورية المركزي، الدكتور عبد القادر الحصرية، أن هذه الإستراتيجية تمثل 'خريطة طريق واضحة' لعمل المصرف، مشدداً على أنها 'التزام عملي بإرساء الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، وتمهيد الطريق لاندماج سورية بشكل أوسع في النظام المالي العالمي'.

وأشار المركزي إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ البرامج وفق أولويات مرحلية، مع متابعة دورية لمؤشرات الأداء، مؤكداً التزامه بمواصلة تطوير سياساته وأدواته لدعم استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام.