اعتقلت الأجهزة أمس السلطة، مساء أمس الأربعاء، الناشط السياسي عمر عساف، عقب اقتحام منزله في مدينة رام الله، في خطوة أثارت ردود فعل وانتقادات في الأوساط السياسية والحقوقية.

وأفادت مصادر من عائلة عساف، بأن قوة من أجهزة أمن السلطة اقتحمت منزل عساف في حي الطيرة برام الله، قرابة منتصف الليل، وقامت باعتقاله دون توضيح رسمي فوري للأسباب.

وبينت المصادر لصحيفة 'فلسطين' أن عناصر أمن السلطة قامت بتفتيش منزل الناشط عساف، ثم اعتقاله في انتهاك لأبسط حقوق الإنسان.

ورجحت المصادر أن الأسباب وراء الاعتقال، تعود لعريضة يعمل الناشط السياسي على إطلاقها تتعلق في انتقاد السياسات الأمريكية والإسرائيلي في المنطقة، واستمرار الانتهاكات في غزة والضفة.

من جانبها، أعربت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة عن بالغ استنكارها وإدانتها الشديدة لاعتقال أجهزة السلطة في رام الله الأسير المحرر والقيادي الوطني والناشط الحقوقي عساف من منزله، في خطوة خطيرة تمثل استهدافاً واضحاً للقيادات الوطنية والأصوات الحرة في الضفة المحتلة.

وقالت اللجنة في بيان لها، الخميس: إن اعتقال شخصية وطنية بارزة بحجم الأسير المحرر عمر عساف، المعروف بتاريخه النضالي ومواقفه الصلبة في الدفاع عن حقوق شعبنا، يعكس نهجًا خطيراً في التعامل مع العمل الوطني، ويؤكد استمرار سياسات التضييق على الحريات ومحاولة تكميم الأفواه.

وأكدت اللجنة أن الشعب الفلسطيني اليوم بأمس الحاجة إلى توحيد الصفوف وتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه، وإن استهداف النشطاء والقيادات الوطنية لا يخدم إلا الاحتلال.

ووجهت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين نداءً إلى الفصائل الوطنية والمؤسسات والقوى السياسية كافة لتحمل مسؤولياتها الوطنية، والتدخل العاجل لإدانة هذا السلوك ووقفه، والعمل على حماية الحريات العامة وصون الكرامة الوطنية، بما يعزز وحدة الموقف الفلسطيني في هذه المرحلة الحساسة.

وطالبت بالإفراج الفوري عن القيادي عمر عساف وكل المعتقلين السياسيين، ووقف سياسة الاعتقال على خلفية الرأي والتعبير والانتماء السياسي.