يحلو للبعض في إطار الثقافة الاقتصادية أن يتحدث عن طريق اقتصادي أول وثاني ورابع يحاول فيه دمج نموذج اشتراكي مع رأسمالي أو رأسمالي متطرف أو حتى اجتماعي لأبعد الحدود، متناسيين أن التنمية المطلوبة للاقتصاد السوري لم تعد تحتمل طرق وأساليب تمت تجربتها ولم تحقق النجاح المطلوب.

ولماذا نلهج للبحث عن طريق جديد والطريق أمامنا واضح ومعبد وهو ما يلتصق أصلاً بقواعد العمل الاقتصادي الناجح وبمتطلبات بيئة الأعمال التي لا يمكن لها أن تأتي قصراً ولا يمكن قيادتها بالأوامر.

تعرض الاقتصاد السوري في فترة الحرب لتراجع غير مسبوق وصل في مراحل إلى نسب انكماش سجلت 22% من الناتج المحلي الإجمالي GPD وهي جاءت نتيجة تراجع القطاعات الرئيسية (زراعة – صناعة- خدمات) بنسب مختلفة إلا أن الجامع فيها هي الانكماش وعدم النمو مما انعكس على مجمل القطاعات المالية والنقدية والتجارية والتي سجلت معدلات سلبية ولا يمكن محاولة الخروج من عنق الزجاجة دون معالجة الأسباب التي لم تكن جميعها نتيجة الأزمة بل نتيجة سياسات وإجراءات اقتصادية قاصرة وضعيفة وأدت إلى تعميق نتائج الأزمة مما انعكس سلباً في تراجع الدخل الفردي وتفاقم التضخم وتزايد البطالة والفقر لحدود غير مسبوقة.

عموماً يمكن تلخيص تحديات بيئة ما بعد الحرب من الناحية الاقتصادية:

على مستوى الاقتصاد الكلي:

أما على المستوى الجزئي :

الطريق الوحيد للاقتصاد السوري هو طريق رفع دخل المواطن وتحسين معيشته وتمكينه من العمل اللائق والفعل المؤثر عبر تسخير جميع الإمكانيات والتشريعات لخلق الأعمال الجديدة الناجحة والقادرة على الاستمرار وهي وحدها التي تحقق الدخل الأكبر ويبقى دور الحكومة كمشجع وحكم وموجه.

إلى التنمية والانتعاش (طريق واحدٌ) يمر من فوهة اقتصاد ناجح.

العيادة الاقتصادية السورية – حديث الاربعاء الاقتصادي رقم 257

دمشق في 14 آب 2024م