كتب أحمد عز الدين في 'الأنباء الكويتية':

وسط زحمة التهديدات الإسرائيلية والتحليلات المختلفة حول توسيع الحرب على لبنان، يصل إلى بيروت وفد جامع من سفراء مجلس الأمن الدولي يضم الأعضاء الدائمين وغير الدائمين، في مسعى هدفه الاطلاع ميدانيا على أرض الواقع، والبحث عن مخارج وحلول للأزمة ووضع تصور جديد لمسار الأمور.

بالاضافة إلى اللقاء مع المسؤولين اللبنانيين من رؤساء وقيادة الجيش، فإن الجولة في الجنوب والاجتماع الأهم للوفد وفق مصدر سياسي، سيكون مع قوات الأمم المتحدة (اليونيفيل) التي تتعرض لأشرس هجوم إسرائيلي، في محاولة لتكبيل مهمتها من خلال الاتهامات حول الدور الذي تقوم به.

وكانت 'اليونيفيل' ظفرت الصيف الماضي بالتمديد الأخير لها، مع إنهاء مهمتها في جنوب لبنان نهاية السنة المقبلة، وهي التي كانت وصلت إلى لبنان في ربيع العام 1978، بعد اجتياح اسرائيلي محدود لجنوب لبنان.

وقال المصدر لـ 'الأنباء': 'لقاء وفد مجلس الأمن واطلاعه بشكل مباشر على مسار الوضع في الجنوب وتحديدا في منطقة جنوب الليطاني بالتزامن مع اجتماع لجنة الاشراف على وقف إطلاق النار (الميكانيزم) التي تشارك فيها الموفدة الأميركية مورغان اورتاغوس، سيشكل فرصة لوضع أسس يبنى عليها لإيجاد مخارج تمنع توسيع الحرب الإسرائيلية على لبنان، وتساعد السلطة الشرعية في اتخاذ القرارات التي تعيد الاستقرار إلى المنطقة الحدودية من بوابة الانسحاب الإسرائيلي للمواقع التي لا يزال الجيش الإسرائيلي يحتلها والعودة إلى خلف الحدود، كما كانت قبل بدء حربها الموسعة في 20 أيلول 2024، والذي جاء بعد نحو سنة من «حرب الإسناد» التي بدأها حزب الله في 8 اكتوبر 2023 دعما لغزة'.

ولا تستبعد المصادر مع وجود وفد مجلس الأمن الدولي ومشاركة السفيرة أورتاغوس في اجتماع 'الميكانيزم'، ان يتم تفعيل عمل اللجنة بوضع تصور موحد يراعي الموقفين اللبناني والإسرائيلي، لجهة تأكيد انتشار الجيش اللبناني، ومناقشة المطالب الإسرائيلية التي تطرحها عبر جهات عدة، خصوصا لجهة الدخول إلى الأحياء المدنية في القرى والبلدات جنوب الليطاني، وتفتيش المنازل بحثا عن السلاح. وهذا ما يرفضه الجيش اللبناني، ويعتبر انه بإنجاز مهمة الانتشار سيمنع أي حركة للسلاح والمسلحين. واذا كان هناك من سلاح، فسيتم تعطيله من خلال شل حركته بشكل نهائي.

من جانبها، القوات الدولية، وعلى رغم المضايقات التي تتعرض لها إضافة إلى الحملة السياسية عليها، فإنها تؤكد استمرار عملها وفقا للمهمة المناطة بها من مجلس الامن الدولي، والتواصل مع الأطراف للحد من التوترات ومراقبة الانتهاكات للقرار 1701، ورفع تقاريرها إلى مجلس الامن الدولي بهذا الشأن. كما دعمت «اليونيفيل» انتشار الجيش اللبناني في نحو 130 موقعا، للمساهمة في إعادة الاستقرار إلى المنطقة.