أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون بفرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، ومن ذلك منع مسؤولي الجنائية الذين يلاحقون الأميركيين والحلفاء من تأشيرة دخول البلاد.

وينص مشروع القانون على أن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل 'غير شرعية وتهدد بلادنا والحلفاء'، مشددا على وجوب إدانة إصدار مذكرة اعتقال ضد بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت بأشد العبارات.

كما حض مشروع القانون الولايات المتحدة على إلغاء أي تمويل مخصص للمحكمة الجنائية الدولية.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، بعد 6 أشهر من طلب سابق للمدعي العام للمحكمة، كريم خان، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب بغزة.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أعلن في أيار/مايو الماضي أنه 'قدّم طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بِتُهَم ارتكاب جرائم حرب، وإبادة جماعية، في ما يتعلق بالحرب في غزة وهجوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023'.

وقال خان إن 'بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، يتحملان المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية في غزة، وأن الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين (إسرائيليين) حرموا بشكل ممنهج فلسطينيين من أساسيات الحياة، وأن نتنياهو وغالانت متواطئان في التسبب بمعاناة وتجويع المدنيين في غزة'.

ورغم أن كلا من الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي ليسا عضوين بالمحكمة الجنائية الدولية، فإن مسؤولين أميركيين عبّروا عن الغضب من توجه المحكمة، خاصة أنها هي المرة الأولى التي تسعى المحكمة فيها لمحاكمة حليف لأميركا.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 461 يوما على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان أكثر من 155 ألفا و300 شهيد وجريح فلسطينيي، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.