عاد ملف الموقوفين الإسلاميين إلى الواجهة من جديد، على وقع التحرّكات الشعبية المطالبة بإقرار العفو العام عفو عام لحل هذا الملف الذي طالت مأساته على مدى أكثر من 14 سنة، لكن سرعان ما أسقطه مجلس النواب أمس في جلسته التشريعية، الذي تمت احالته على اللجان، لتتم دراسته، حتى اشتعل سجن رومية من جديد، وسط احتجاجات وأعمال شغب، تعبيراً عن غضبهم بعد إحالة المشروع على اللجان كي تدرسه، فالبعض من السجناء علّق المشانق، مهددين بإنهاء حياتهم تعبيرًا عن الظلم الذي يعيشونه، خصوصًا في المبنى 'ب'، الذي يضم الموقوفين الاسلاميين.

وعلمت kataeb.org من مصادر مواكبة، أن اللجان ستجتمع في القريب العاجل، كي تعتمد صيغة موحدة، لجهة اقتراحات القوانين المطروحة المختصة بالعفو وتخفيض السنة السجنية ومدة التوقيف كلها، مرجحةً أن يحصل تعديل على هذه الصيغة.

وتؤكد المعلومات، أن هناك جوّ قبول من حيث المبدأ باقتراح القانون، لكن الشيطان يكمن في التفاصيل، وبالتأكيد سيكون في اللجنة من يريد إضافة بعض التفاصيل أو إزالتها، فيما الخوف من البعض الذين يمكن أن تكون لديهم ملاحظات نتيجة فهم خاطئ للقانون، فهناك عدم تنسيق العاملين على اقتراحات القوانين مع أهل الاختصاص الذين يعملون على ملفّ الإسلاميين منذ سنوات، لوضع الملاحظات عليها.

وفي تفاصيل الاقتراح، بعد اطلاع kataeb.org، على بعض مضمونه، أنهُ مُبكّل ومشغول بتأنٍ، فلا عفو عامًّا على حق شخصي متعلّق بأي مواطن، اذ يحاسب المرتكب انطلاقًا من الظروف التي حصلت فيها الجرائم، على سبيل المثال، قاتل عسكري أو مدني، أو مرتكب الجرائم الكبيرة لا يشملهما العفو، لكن يشملهم تخفيض الحكم للنصف تقريبًا.

ومن جهة أُخرى، تُعبر جهات إسلامية عبر موقعنا عن امتعاضها عما حصل أمس في مجلس النواب، وهو تجاهل لضرورة تطبيق العدالة، وتعتبر أنه كان من المفترض أن يكون هناك ضغط سياسي أكبر وكافٍ من المعنيين بالملف، لا سيما من أهل السُنّة جميعهم، محذرةً في الوقت عينه أن الموقفوفين لن يسكتوا، بل سيواصلون تحركاتهم لرفع الغبن والظلم، وإحقاق الحق والعدالة، بكل السبل المتاحة، كاشفةً أن الامور ذاهبة إلى تصعيدٍ كبير.