من المقرر أن تنظر محكمة النقص الفرنسية، في 4 من تموز المقبل، بمدى صحة مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس النظام المخلوع، بشار الأسد، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية، والتي صدرت حين كان لا يزال رئيسًا لسوريا وكان مؤهلًا للحصانة.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية، منها صحيفة 'لوفيغارو'، الاثنين 24 من آذار، أن أعلى محكمة في النظام القضائي الفرنسي ستعقد جلسة استماع عامة في جلستها الكاملة، وهي تشكيلتها الأكثر رسمية التي تعقد للبت في أكثر المسائل أهمية.

وسيتعين على القضاة أن يقرروا مدى صحة مذكرة التوقيف الصادرة في تشرين الثاني 2023 ضد بشار الأسد بسبب الهجمات الكيماوية المنسوبة لنظامه في عدرا ودوما في 5 من آب 2013، وفي الغوطة الشرقية في 21 من آب 2013، حين قتل أكثر من ألف شخص، بحسب الاستخبارات الأمريكية، بغاز السارين.

وبينما اعتبرت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب مشاركة بشار الأسد في هذه الهجمات 'مرجحة'، طعنت استنادًا إلى الحصانة الشخصية في أمر الاعتقال هذا الذي أصدره قضاة التحقيق من وحدة الجرائم ضد الإنسانية في المحكمة القضائية في باريس، بينما كان بشار الأسد لا يزال رئيسًا.

وأيدت غرفة التحقيق مذكرة التوقيف هذه بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، في الاستئناف الذي جرى في حزيران 2024، رافضة طلب المحكمة الوطنية إبطالها.

تقدمت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في باريس بطلب استئناف، وسيتم النظر فيه، في تموز المقبل، ولم يعرف بعد رأي النيابة العامة لدى محكمة التمييز.

وستنظر محكمة النقض في اليوم نفسه في طعن حاكم البنك المركزي السوري السابق من عام 2005 إلى عام 2016، أديب ميالة، الذي يزعم أنه لا يمكن محاكمته في فرنسا على أساس الحصانة الوظيفية.

محكمة فرنسية تنظر في قضية أديب ميالة

وكان من المقرر أن تنظر الغرفة الجنائية في القضيتين في تشرين الثاني 2024، ثم تم تأجيلهما إلى 26 من آذار الحالي، قبل إحالتهما إلى الجمعية العامة.

والسؤال المركزي الذي سيتم طرحه هو ما إذا كان العرف الدولي يستثني من الحصانة الشخصية أو الوظيفية الأفعال التي تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

ويواجه بشار الأسد مذكرة توقيف أخرى أصدرها، في كانون الثاني الماضي (أي بعد سقوط نظامه)، قاضيان تحقيقيان في باريس بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، تتعلق بقصف منطقة سكنية مدنية في درعا عام 2017.

فرنسا تصدر مذكرة توقيف ثانية بحق بشار الأسد