في ظل تعقيدات المشهد الاقتصادي السوري وتحديات ما بعد الحرب، يبرز إصلاح القطاع المصرفي كواحد من المفاتيح الأساسية لإعادة بناء الثقة والاستقرار المالي. ويشدد خبراء على أن هذا الإصلاح لا يمكن عزله عن السياق السياسي والأمني الراهن، مؤكدين أن التسرع في منح الاستقلالية للبنك المركزي قد يكون سابقًا لأوانه.

ومن خلال قراءة مقارنة مع تجارب دولية ناجحة ككوريا الجنوبية وماليزيا وألمانيا، تتضح أهمية بناء نظام مالي متوازن يجمع بين الرقابة الفعالة، وتنوع الأدوات المصرفية، والانفتاح المدروس على النماذج العالمية. وبينما تظل التحديات كبيرة، فإن الاستفادة من تجارب الآخرين وتكييفها مع خصوصية الواقع السوري قد يشكلان خطوة حاسمة نحو نهوض اقتصادي مستدام.

وفي قراءة استشرافية للواقع الاقتصادي السوري، اعتبر المستشار الاقتصادي أسامة قاضي أن إصلاح القطاع المصرفي في سوريا لا يمكن فصله عن الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد، مشددًا على أهمية بناء نظام مالي متوازن يستفيد من التجارب العالمية الناجحة، مع التريث في منح الاستقلالية التامة للبنك المركزي في المرحلة الحالية.

وقال قاضي لموقع تلفزيون سوريا: 'إن المهمة الأساسية في أي نظام مصرفي هي تحقيق التوازن بين ربحية المصارف وتقديم الخدمة العامة للمواطنين، وهو توازن دقيق يحتاج إلى رقابة فعّالة من البنك المركزي، خاصة لضمان مستويات السيولة المناسبة وتقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات السوق'.

ومن موقعه كمستشار اقتصادي وإداري ومالي دولي درّس الاقتصاد والإدارة في جامعات دولية وعربية أكد قاضي أن 'قوننة عمل المصارف ومتابعتها من قبل البنك المركزي يُعدان شرطان ضروريان لحماية الاقتصاد من الانهيار، إلى جانب ضرورة اعتماد أدوات رقمية حديثة في تقديم الخدمات، وتحقيق هوامش ربح مقبولة دون الإضرار بالمستهلك أو دفع الاقتصاد نحو التضخم'.

استفادة سوريا من التجارب الدولية

وفي مقارنة للوضع الاقتصادي السوري مع تجارب دولية ناجحة، أشار قاضي إلى أهمية الاستفادة من نموذج كوريا الجنوبية، الذي يُعد مثالًا على اقتصاد مرن نجح في بناء قطاع مصرفي يجمع بين الفعالية والشفافية والمنافسة.

وتصنّف كوريا الجنوبية كواحدة من أكبر 15 اقتصادا في العالم، وقد تحوّلت خلال العقود الأخيرة من دولة نامية إلى قوة صناعية وتقنية متقدمة، نظامها المصرفي حديث وذو قدرة تنافسية عالية، ويُشرف عليه بنك مركزي مستقل نسبيًا لكنه يعمل بتنسيق وثيق مع الحكومة، مما ساعد في تجاوز أزمات مالية عالمية عديدة بنجاح.

كما نوه قاضي بتجربة ماليزيا، التي تمكّنت من دمج النظام المالي الإسلامي مع النظام التقليدي تحت إشراف البنك المركزي، مما أسهم في تسهيل دخول المصارف الإسلامية إلى السوق، حيث تعدّ ماليزيا من الدول الرائدة في التمويل الإسلامي، وقد أسست بيئة قانونية ومصرفية تسمح بتعايش النظامين – الإسلامي والتقليدي – ضمن إطار تنظيمي موحد. البنك المركزي الماليزي يلعب دورًا محوريًا في ضمان توازن المصالح، ويمثل تجربة ناجحة لدمج الهوية الدينية في الاقتصاد من دون الإخلال بمتطلبات السوق العالمية.

ويضيف أن'النموذج الماليزي يمكن أن يكون مُلهِمًا لسوريا'، ويوضح قاضي، أنه 'خاصة في ظل وجود شرائح واسعة من المواطنين قد تجد في المصارف الإسلامية خيارا مريحا وآمنا، الأمر الذي قد يدفعها لإخراج مدخراتها من خارج الدورة الاقتصادية إلى داخلها'.

استقلالية البنك المركزي السوري سابق لأوانه

وعن استقلالية البنك المركزي السوري، يرى المستشار الاقتصادي 'أن هذا النقاش يجب أن يكون مؤجلاً في الوقت الراهن، لأن سوريا لم تصل بعد إلى مرحلة الاستقرار السياسي والمؤسساتي التي تسمح بمنح البنك المركزي استقلالية تامة عن السلطة التنفيذية'.

ويضيف 'حتى على مستوى العالم، لا تمنح كل الدول بنوكها المركزية استقلالًا كاملاً. فهناك دول مثل الصين، بلجيكا، إسبانيا، ونيوزيلندا ما زالت تُبقي على مستويات مختلفة من الرقابة الحكومية على عمل البنك المركزي، تبعًا لطبيعة نظامها السياسي والاقتصادي'.

ولبنك الصين الشعبي سلطات واسعة، لكنه يعمل بشكل مباشر ضمن السياسات الاقتصادية التي تحددها الدولة، ويُستخدم أحيانًا كأداة لتنفيذ خطط النمو والتوسع في ظل اقتصاد موجه.

أما بلجيكا وإسبانيا فرغم كونهما جزءا من منطقة اليورو وتحت إشراف البنك المركزي الأوروبي، إلا أن بنوكهما المركزية تحتفظ ببعض الأدوار التنظيمية بتنسيق مع الحكومات الوطنية. كما وتعتبر نيوزيلندا رائدة في الشفافية النقدية، لكنها لا تزال تُبقي على قنوات تواصل فعّالة بين الحكومة والبنك المركزي، خاصة في السياسات التي تؤثر على التضخم وأسعار الفائدة.

وختم قاضي حديثه بالقول: 'ربما بعد عشر سنوات من تحقيق الاستقرار وإعادة بناء الثقة في المؤسسات، يمكن إعادة النظر في مسألة استقلالية البنك المركزي السوري، أما اليوم، فإن الأوضاع لا تزال هشّة، وأي خطوة من هذا النوع يجب أن تأتي في وقتها الصحيح وضمن رؤية'.

رؤية ألمانية لمستقبل سوريا المالي

واجهت ألمانيا إبان الحرب العالمية الثانية تحديات ضخمة تمثّلت في إعادة بناء اقتصادها ومؤسساتها، وفي هذا الصدد يقول المؤرخ المصرفي كريستوفر غال لموقع تلفزيون سوريا: 'كانت البلاد في حالة دمار شامل على جميع الأصعدة، مشابهة لما خلفه نظام الأسد في سوريا، لكن أحد أبرز مفاتيح النهوض الألماني كان في إعادة هيكلة النظام المصرفي بشكل جذري على أسس من الاستقلالية والشفافية والكفاءة'.

ويضيف غال وهو متخصص في دراسة تاريخ الأنظمة المصرفية 'في عام 1948، تم تفكيك الرايخسبانك - البنك المركزي الألماني-  الذي كان تحت سيطرة النظام النازي، وأُنشئ 'بنك الولايات الألمانية' (Bank deutscher Länder) الذي أصبح فيما بعد الأساس لتأسيس البنك المركزي الألماني (Bundesbank) في عام 1957، والذي أصبح رمزًا لاستقرار الاقتصاد الألماني، هذا التحول المصرفي المبدع لعب دورًا حاسمًا في استعادة الثقة بالعملة الألمانية وضبط التضخم، ما سمح بإعادة بناء الاقتصاد بشكل سريع وفعّال'.

ويلفت غال إلى أن القطاع المصرفي في سوريا تضرر بشكل كبير، وتراجعت الثقة في المؤسسات المالية، وينبغي على الفريق الاقتصادي الجديد إعادة بناء نظام مصرفي يُدار وفقا للمعايير الاقتصادية الحديثة التي تركز على الاستقرار المالي والشفافية، ففي ألمانيا، على سبيل المثال، لم يعتمد النظام المصرفي فقط على البنوك التجارية الكبرى مثل دويتشه بنك وكوميرز بنك، بل طور أيضًا شبكة من البنوك التعاونية وبنوك الادخار التي لعبت دورًا أساسيا في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ما ساعد على تطوير الاقتصاد المحلي'.

ويختم غال بأن خصوصية الاقتصاد السوري تتطلب تفعيل دور البنوك التعاونية وبنوك الادخار لدعم الاقتصاد المحلي والمشاريع الصغيرة عبر تقديم تمويل مرن يتناسب مع احتياجات السوق الذي يعاني من صعوبات كبيرة في تأمين السيولة. كما أن النظام المصرفي الحديث من شأنه جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، مما يسهم في خلق بيئة اقتصادية مستدامة تُحفز النمو والتوظيف على المدى البعيد.

الجدير بالذكر أن  مصرف سوريا المركزي تأسس عام 1953 وبدأ نشاطه فعليًا في عام 1956، ليكون الهيئة المسؤولة عن إدارة السياسة النقدية وإصدار العملة الوطنية والإشراف على القطاع المصرفي. وقد ورث مهامه عن 'مصرف سورية ولبنان الكبير' الذي كان يعمل في ظل الانتداب الفرنسي. ورغم أن القانون رقم 23 لعام 2002 أعاد تنظيم صلاحياته، إلا أن البنك لم يتمتع باستقلالية فعلية، بل بقي خاضعًا بشكل مباشر للسلطة التنفيذية، مما حدّ من قدرته على ضبط السوق النقدية وحماية الليرة من الانهيارات المتكررة.

ومنذ 2011، واجه المصرف تحديات غير مسبوقة تمثلت في انقسام المنظومة المصرفية، وانخفاض احتياطي العملات الأجنبية، وفقدان الثقة العامة بالمؤسسات المالية. إضافة إلى ذلك، تسببت العقوبات الغربية والدولية في عزله عن النظام المالي العالمي، ما حدّ من قدرته على إدارة التحويلات والتمويل الخارجي.

وفي حين تؤكد بعض الدراسات على أهمية منحه استقلالية مستقبلًا، يرى خبراء أن الأولوية الآن هي في إعادة هيكلة المصرف وتحديث بنيته الإدارية والتقنية، بما يضمن استقرارا نقديا أوليا يُمهّد لاستقلال فعلي لاحق.