دمشق -سانا

اختتمت اليوم ورشة عمل حول 'إطلاق الإجراءات الموحدة لإدارة حالة الطفل' التي أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة 'يونيسيف' في فندق أمية بدمشق.

وأصدرت الورشة عدة توصيات تعتمد على الملاحظات والمقترحات التي قدمها المشاركون حول دليل إجراءات موحدة لنظام إدارة حالة الطفل وإغنائه بما يتواءم مع الرؤية المستقبلية لسوريا بالإضافة إلى مأسسة مسار إدارة الحالة.

كما تم خلال الورشة تحديد الهدف من إجراءات العمل الموحدة ونطاقها، ومستلزمات تنفيذها وشرح أدوار الوزارات المعنية بالنظام 'العدل والداخلية والصحة والتربية والتعليم والأوقاف' والمنظمات غير الحكومية والدولية للخروج بنظام إدارة حالة وطني رسمي ومعتمد تلتزم فيه كل الجهات العاملة في مجال حماية الطفل في سوريا.

وفي تصريح لـ سانا بينت رئيسة قسم حماية الطفل بالإنابة في منظمة الأمم المتحدة للطفولة 'يونيسيف' ريتا نيرث أن هدف الورشة هو تأمين بيئة آمنة وكريمة لأطفال سوريا، ينعمون فيها بحقوقهم كاملةً ويحاطون بالرعاية والدعم المناسب، ولا سيما الذين يعانون من آثار النزاع والنزوح والفقر، وتعرضوا لمخاطر عديدة تهدد نموهم الجسدي والنفسي والاجتماعي، مشيرة إلى الدور الذي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في تعزيز منظومة حماية الطفل لضمان بناء مجتمع سليم ومتماسك بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين.

وفي تصريح مماثل أشارت مديرة السياسات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عواطف حسن إلى أنه سيتم العمل على برمجية بريميرو بدعم تقني من منظمة اليونيسيف لحفظ معلومات نظام إدارة حالة الطفل، وهذه الأداة ستمكنُ الحكومة من الحصول على قاعدة بيانات دقيقة لتتبع الحالات، والتدخل في الوقت المناسب، وتقديم الدعم الملائم لكل طفل وفقاً لاحتياجاته، وهي أداة رئيسية لقياس الأثر، وتقييم جودة الخدمات المقدمة وجمع التقارير الدورية بما يضمن مصلحة الطفل الفضلى.

بدورها ممثلة وزارة التربية والتعليم ليندا أوطه باشي أكدت أنه من المهم رصد الحالات الموجودة في المجتمع للأطفال الذين يعانون من عنف مجتمعي أو فاقدي الرعاية الأسرية والذين يحتاجون إلى الحماية، وبينت أن الوزارة تعمل بدورها على تعويض الفاقد التعليمي للأطفال المتسربين من المدرسة، بالإضافة إلى دور المرشد النفسي في المدرسة بتحديد الطالب الذي يعاني من حالة معينة تحتاج للمتابعة، ودور المدارس الدامجة التي تتبع للوزارة وتقوم بمتابعة الحالات الموجودة داخلها لتخفيف الصعوبات التي يعاني منها هؤلاء الأطفال.

من جانبه لفت رئيس دائرة صحة الطفل والمراهقين في وزارة الصحة الدكتور فراس الحسين إلى دور الوزارة في رصد الحالات التي تظهر في المراكز الصحية، والمستشفيات والإبلاغ عنها ودراسة الأسباب الصحية لها وتقييمها ومعالجتها، وضمان متابعتها بالتعاون مع الجهات المعنية.

رئيسة نيابة الجرائم المعلوماتية في وزارة العدل دانيا زيتونة أشارت إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع كل الجهات للوقوف على المشكلات، وتذليل العقبات وتأمين التغطية القانونية للتعامل مع الحالات، وصولاً لإيداعها في المراكز أو وحدة الحماية وإصدار القرارات القضائية بشأنها.

من جهته مدير الدعوة الأسرية في وزارة الأوقاف محمد هادي الشعال أوضح أن دور الوزارة يتمثل بتوجيه المسؤولين عن تقديم الرعاية للطفل، وذلك عبر خطباء المساجد، والدروس التي تعزز دور الأسرة بدعم وحماية الطفل.

مديرة القضايا الأسرية في الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان مندلين حسن بينت أنه من المهم ضبط جميع الحالات التي تعرضت للعنف بكل أشكاله موضحة أن معالجة حالات العنف ضد الأطفال تحتاج إلى نظام يرسم مسارات العمل من الخطوة الأولى والتي تبدأ برصد الحالة ومعالجتها بما يعود بالفائدة على المجتمع بشكل كامل، وصولاً إلى إغلاق الحالة.