دعا المستشار القانوني أسامة سعد السلطة الفلسطينية إلى تحمّل مسؤولياتها السياسية والدبلوماسية، عبر التحرك الفوري لتدويل قضية الحصار المفروض على غزة، واستثمار عضويتها في المنظمات الأممية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، وطلب تجميد عضويته في الجمعية العامة للأمم المتحدة، خصوصًا مع اقتراب دورتها الجديدة في سبتمبر/أيلول المقبل.

وأكد سعد في تصريح صحفي لوكالة شهاب، أن من واجب السلطة تكثيف الضغط في المنتديات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومحكمة الجنايات الدولية، إلى جانب التنسيق مع منظمات الإغاثة الدولية لتوزيع المساعدات خارج منظومة GHF الإسرائيلية-الأميركية. كما طالب سعد السلطة بتقديم طلب رسمي إلى الجامعة العربية لتشكيل تحالف عربي-إسلامي مختص يتابع تطورات الأوضاع في غزة يوميًا ويتدخل بشكل مباشر لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وأشار إلى أن غزة تعيش منذ مارس 2025 أزمة غذائية حادة نتيجة الحصار الكامل الذي يمنع دخول الغذاء والدواء والوقود، وهو ما تفاقم بشكل خطير بعد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في مارس الماضي، ضمن عدوان منهجي مستمر منذ أكتوبر 2023.

وأوضح سعد أن ما يجري يفوق في فداحته كل ما عرفته غزة خلال الحروب السابقة، بما فيها حصار 2008–2009 و2014، حيث لم تدخل أي شحنات غذائية، سواء عبر التجار أو المنظمات الدولية، منذ أكثر من أربعة أشهر، في ظل رفض إسرائيلي قاطع لعمل وكالة الأونروا.

وشدد المستشار القانوني على أن فرض المجاعة كأداة حرب واستهداف المدنيين الذين يسعون للحصول على الغذاء يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي الإنساني، مؤكدًا الحاجة لفتح ممرات إنسانية آمنة ومتعددة لإدخال الغذاء والدواء، خاصة الطحين وعلاجات الأمراض المزمنة.

وختم سعد بالتأكيد على ضرورة الاشتباك الدبلوماسي الجاد لتفعيل قرارات دولية رادعة، ومحاسبة 'إسرائيل' على جرائمها، وعدم ترك سكان غزة يواجهون الموت جوعًا في صمت.