كشفت مصادر مطلعة لموقع 'ميدل إيست آي' البريطاني أن السلطات الأردنية حققت أرباحًا مالية كبيرة، وصلت إلى نحو 400 ألف دولار، من خلال إشرافها على توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة.

وبحسب المصادر، فإن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وهي ذراع حكومي رسمي، نسّقت مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتكون القناة الوحيدة لمرور المساعدات عبر الأردن، ما منحها احتكارًا فعليًا لهذه العمليات الإنسانية.

وأكد مسؤولون في منظمات إغاثية دولية أن الأردن فرض رسومًا تصل إلى 2200 دولار عن كل شاحنة مساعدات تدخل غزة، تدفع مباشرة للقوات المسلحة الأردنية. كما فرض رسومًا إضافية تتراوح بين 200 و400 ألف دولار على كل عملية إنزال جوي، رغم أن حمولة الطائرة الواحدة كانت أقل من نصف حمولة شاحنة.

ووفقًا للمصادر، استثمرت المملكة العائدات المتزايدة في توسيع بنيتها التحتية اللوجستية، حيث حصلت مؤخرًا على 200 شاحنة جديدة عبر منحة أجنبية، وتعمل حاليًا على بناء مستودعات تخزين بدعم من الأمم المتحدة.

وبحسب 'ميدل ايست آي'، فإنه ورغم أن الهيئة الأردنية تقدم نفسها كفاعل رئيسي في تقديم الإغاثة، فإن مساهماتها المباشرة تعتبر ضئيلة مقارنة بما تتلقاه من مساعدات حكومية وغير حكومية أجنبية.

وجاءت هذه التطورات في وقت يواجه فيه الأردن ضغوطًا شعبية متزايدة بسبب الحرب على غزة، خاصة في ظل تاريخه الديمغرافي المرتبط بقضية اللاجئين الفلسطينيين. وقد بدأت القوات الأردنية عمليات الإنزال الجوي بعد نحو شهر من اندلاع الحرب، ونفذت قرابة 400 عملية حتى الآن، بعضها بالتنسيق مع دول أخرى، وشارك الملك عبد الله الثاني في واحدة منها.

لكن هذه العمليات وُوجهت بانتقادات حادة من سكان غزة وعاملين في المجال الإنساني، وُصفت بأنها غير آمنة وغير كافية، وسط مطالب بإعادة تفعيل الطرق البرية الأكثر فاعلية.