كشفت البيانات الصادرة عن الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة عن تسجيل انخفاض بنسبة 0.7% خلال الربع الرابع من عام 2025، وذلك مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق 2024.

أداء القطاع السكني

وأرجع تقرير للهيئة العامة للإحصاء هذا التراجع بشكل رئيسي إلى هبوط أداء القطاع السكني، وهو القطاع الذي يستحوذ على الوزن النسبي الأكبر في المؤشر.

وسجل المعدل السنوي للتغير في هذا القطاع انخفاضاً بنسبة 2.2%، مما أثر بشكل مباشر على المنحنى العام للأسعار.

نمو متوازن في القطاع التجاري

في المقابل، أظهر القطاع التجاري تماسكاً ملحوظاً رغم التراجع الطفيف في 'وتيرة النمو'؛ حيث نجح القطاع في الحفاظ على مستويات نمو سنوي إيجابية بلغت 3.6%.

ويعكس هذا التباين بين القطاعين السكني والتجاري حالة من إعادة التوازن في السوق العقاري المحلي، مع استمرار القطاع التجاري في تحقيق عوائد إيجابية رغم التباطؤ العام في نمو الأسعار.