#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

اعلن وزير المالية ياسين جابر عن قرب إدخال نقلة نوعية على عمل جمارك مرفأي بيروت وطرابلس، تتمثل في تشغيل أنظمة مسح ضوئي حديثة للكشف على البضائع المستوردة والمصدّرة باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز الشفافية ويُضيق الخناق على محاولات التلاعب بالأسعار ونوعية الشحنات.

وفي لقاء جمعه بوفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة Alessandra Viezzer، وبحضور ممثلين عن السفارتين الفرنسية والألمانية، أوضح جابر أنّ العمل جارٍ على تركيب ماسحتين في مرفأ بيروت وواحدة في مرفأ طرابلس، مشيراً إلى أن تشغيلها سيتم 'قريباً جداً'، في خطوة وصفها بأنها 'ضرورية لإعادة الثقة في بيئة التجارة اللبنانية وتعزيز إيرادات الدولة'.

وأشار جابر إلى أن الطاقة التشغيلية لهذه الأجهزة تصل إلى 60 حاوية في الساعة الواحدة، مقارنةً بما لا يتجاوز 40 حاوية في اليوم باستخدام الأنظمة السابقة، مؤكدًا أن الكشف سيبقى من مسؤولية جهاز الجمارك اللبنانية، في حين يقتصر دور شركة CMA CGM المتعاقدة على التشغيل والصيانة فقط.

كما كشف عن توقيعه مناقصة جديدة عبر قانون الشراء العام لتحديث أجهزة المعلوماتية التابعة للجمارك، إضافة إلى مفاوضات جارية مع شركات متخصصة بالكشف المسبق وتتبع البضائع المشحونة إلى لبنان، لافتًا إلى أن تمويل المشروع تمّ عبر منحة من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي بقيمة 2.1 مليون دولار أميركي.

وفي سياق متصل بعمل المرافئ والنقل، استقبل الوزير جابر رئيس اتحاد ونقابات النقل البري بسام طليس، الذي طلب تمديد مهلة التزام أصحاب الشاحنات التي تنقل البضائع من مرفأي بيروت وطرابلس، بهدف تسوية أوضاعهم القانونية والالتزام بأوزان الحمولة القصوى المسموح بها.

وقد وعد الوزير جابر بدراسة الملف وإيجاد صيغة تتيح لأصحاب الشاحنات المعنية الالتزام التدريجي بالشروط التنظيمية المطلوبة، دون الإضرار بالقطاع أو بسير العمليات التجارية في المرافئ.

وفي الملف البلدي، تطرّق طليس بصفته مسؤولًا عن الشؤون البلدية والاختيارية في حركة أمل إلى ملف مستحقات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، حيث أبلغه الوزير جابر أنه أحال الملف إلى وزارة الداخلية والبلديات لتتولى مديرية البلديات عملية التوزيع.

كما كشف جابر عن إجراء يُدرس حالياً يقضي برفع قيمة هذه المستحقات من مخصصات الهاتف الثابت، في ظل الضغوط المالية المتزايدة على البلديات، خاصة البلديات المستحدثة التي تحتاج إلى دعم عاجل لتأمين الحد الأدنى من الخدمات.

وفي ختام نشاطه، التقى الوزير جابر رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك (الريجي) ناصيف سقلاوي، حيث جرى بحث أوضاع المزارعين المتضررين من الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة، وسبل تعزيز صمودهم من خلال دعم إضافي تتولاه المؤسسة.

وأكد جابر خلال اللقاء أهمية التنسيق المستمر بين وزارة المالية ومؤسسة الريجي لدعم القطاع الزراعي في ظل الظروف الصعبة، خاصة في المناطق الجنوبية والحدودية.