أشار عضو تكتّل 'الجمهوريّة القويّة' النّائب ​رازي الحاج​، إلى أنّ 'بعد الزّيارة الّتي قام بها وفد من التكتّل ضمّ النّابَين غياث يزبك ورازي الحاج، النّائب السّابق جوزف إسحق، إضافةً إلى رئيس اتحاد بلديات البترون روجيه يزبك، رئيس اتحاد بلديّات كسروان الفتوح الياس بعينو، رئيس اتحاد بلديّات جبيل فادي مرتينوس، رئيس اتحاد بلديات بشري إيلي مخلوف، ورئيس بلديّة العاقورة بطرس مهنا، إلى وزير المالية ​ياسين جابر​، والّتي تمّ خلالها عرض الهواجس المرتبطة بالتعميم الصادر عن ​وزارة المالية​ والمتعلّق بموضوع المشاعات وملكيّتها، وبعد متابعة حثيثة من تكتّل 'الجمهوريّة القويّة'، أصدر وزير الماليّة تعميمًا جديدًا أكّد فيه أنّ المشاعات العائدة لأهالي القرى والبلدات، الّتي تقع ضمن النّطاق البلدي، تبقى خاضعةً لنظامها القانوني الخاص، وتُقيَّد في محاضر التحديد والتحرير وفقًا للأصول المرعيّة الإجراء، وعلى أساس طبيعتها القانونيّة'.

ولفت في بيان، إلى أنّ 'هذا التعميم الجديد يؤكّد أنّه لا يجوز أي تأويل أو تفسير أو تغيير في ملكيّة المشاعات العائدة إلى الأهالي أو البلديّات، والّتي لا يجوز أساسًا تغيير طبيعتها القانونيّة'. ورحّب بتعميم وزير الماليّة الأخير، مؤكّدًا أنّ 'الملكيّة الخاصّة مصانة في الدّستور، وأنّنا سنبقى حريصين على حمايتها، بالتنسيق الكامل مع المعنيّين كافّة من اتحادات البلديّات والبلديّات، والبطريركيّة المارونيّة، وسائر الرهبانيّات والأوقاف المعنيّة'.