قال أحدث إصدار من التقرير العالمي للمخدرات، الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، اليوم الخميس، إن سوريا لا تزال مركزاً رئيسياً لإنتاج وتوزيع الكبتاغون، على الرغم من الحملة الأمنية التي تشنها الحكومة السورية الحالية.

وقال التقرير إنه في فترة حكم بشار الأسد لسوريا، اتُهم نظامه بالاستفادة من إنتاج وتجارة الكبتاغون، وهو مخدر صناعي غير مشروع يُساء استخدامه بشكل شائع من قبل متعاطين في الشرق الأوسط. ويُعتقد أن تجارة الكبتاغون قد جلبت مليارات الدولارات لنظام الأسد وحلفائه.

وأضاف التقرير أن موقف البلاد تغيّر تجاه هذه التجارة بشكل ملحوظ بعد سقوط الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024، ووصول حكومة انتقالية إلى السلطة والتي تعهدت بتعطيل سلسلة التوريد وقد أثبتت ذلك من خلال التدمير العلني لكميات كبيرة من الكبتاغون التي تم ضبطها.

لكن، على الرغم من محاربة السلطات المؤقتة الحالية لهذه التجارة، لا تزال البلاد مركزاً لإنتاج وتوزيع هذا المخدر، وفق التقرير الدولي.

وقبل إطلاق التقرير، أجرى موقع 'أخبار الأمم المتحدة' حواراً مع أنجيلا مي، رئيسة الشؤون الاجتماعية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وسألها: أشارت السلطات السورية المؤقتة إلى أنها لن تتسامح مع هذه التجارة (الكبتاغون)، لكن تقريركم يظهر أن سوريا لا تزال مركزاً كبيراً للكبتاغون. من الذي ينتج ويبيع؟

أجابت أنجيلا مي: هناك الكثير من عدم اليقين حول ذلك. نرى الكثير من الشحنات الكبيرة تتجه من سوريا عبر، على سبيل المثال، الأردن. ربما لا تزال هناك مخزونات من المادة يتم شحنها، لكننا نبحث في الأماكن التي قد يتحول إليها الإنتاج. ونرى أيضاً أن التهريب يتوسع إقليمياً، وقد اكتشفنا مختبرات في ليبيا.

وحول إن كانت هناك جماعات في سوريا، لا تزال ترغب في مواصلة التجارة بالكبتاغون في الأجزاء التي تسيطر عليها من البلاد، جراء المبالغ الكبيرة التي تدرها المخدرات، قالت أنجيلا مي: بالتأكيد، وليس فقط في سوريا، ولكن أيضاً في المنطقة الأوسع. هذه الجماعات تدير الكبتاغون منذ فترة طويلة، ولن يتوقف الإنتاج في غضون أيام أو أسابيع.

وأضافت: نحن نساعد البلدان على معالجة المشكلة من منظور الجريمة المنظمة، لفهم الجماعات الإجرامية المتورطة، حتى تتمكن من تصميم استجابات وحلول. وعقّبت: تظهر أبحاثنا أنه لا توجد استجابة واحدة لتفكيك هذه الجماعات.

وبمناسبة 'اليوم العالمي لمكافحة المخدرات'، غرّد وزير الداخلية، أنس خطاب، عبر موقع 'إكس': '..نُجدّد في وزارة الداخلية التزامنا بمواجهة هذه الآفة، التي تهدّد الأمن المجتمعي وسلامة شبابنا وبلادنا'. وأضاف خطاب أن الوزارة 'تواصل بحزم وعزم تنفيذ حملات مكثفة لضبط شبكات التهريب والترويج وضرب أوكار التخزين والاتجار بلا هوادة، لتكون سوريا خالية من هذه السموم'، مؤكداً أن 'مكافحة المخدرات جزء من معركتنا لحماية حاضر سوريا ومستقبلها، وندعو الأهالي والمجتمع المدني للوقوف معنا ودعمنا في هذه المواجهة'. ومضيفاً أن 'الحرب على المخدرات ليست أمنية فقط، بل هي واجب أخلاقي واجتماعي ووطني لا تهاون فيه'.

كانت وزارة الداخلية قد أعلنت مؤخراً عن عملية نوعية جديدة جاءت نتيجة تبادل معلومات بينها وبين نظيرتها في السعودية، تمكّنت خلالها إدارة مكافحة المخدرات من ضبط نحو 200 ألف حبة مخدّرة، كانت مخبأة داخل عدة صناعية في محافظتي إدلب وحلب، شمال غربي البلاد، في محاولة لتهريبها عبر الحدود، مشيرة إلى أن المقبوض عليهم أحيلوا إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّهم.

وكان الوزير خطاب قد أعلن مطلع الشهر الحالي أن 'سوريا تمكنت من القضاء على صناعة المخدرات، لكن تهريبها ما زال يشكل تحدياً أمنياً'. مضيفاً: 'نستطيع أن نقول إنه لا يوجد أي معمل ينتج الآن مادة الكبتاغون في سوريا'.

وأشار خطاب حينها، إلى أن معظم هذه المعامل وعددها بالعشرات كانت موجودة في منطقة ريف دمشق، وفي منطقة الحدود اللبنانية بكثرة، وفي منطقة الساحل أيضاً. وأغلبها في المناطق التي كانت تخضع لسيطرة الفرقة الرابعة التي كان يقودها ماهر الأسد شقيق بشار.

في السياق ذاته، نقلت صحيفة 'الشرق الأوسط عن الباحث ومدير وحدة التقارير البحثية في 'مركز حرمون للدراسات المعاصرة'، طلال مصطفى، قوله إن 'بعض الأسواق وطرق التهريب لا تزال نشطة، خصوصاً في الجنوب السوري والمناطق الحدودية مع لبنان والعراق، في ظل دعم لوجستي يُعتقد أنه مرتبط بشبكات ذات صلة بإيران والعراق'.

وأوضح مصطفى أنه 'برغم النجاح الملحوظ في تفكيك البنية الصناعية الواسعة لإنتاج الكبتاغون، فإن عمليات التصنيع لم تُلغَ بالكامل، إذ تستمر على نطاق محدود عبر شبكات تهريب محلية وبدائل غير نظامية، ولا يزال التحدي قائماً، إذ انخفاض حجم الإنتاج لا يعني بالضرورة اختفاء الكبتاغون من السوق السورية'.