أعلنت جمعية 'صرخة المودعين' في بيان، رفضها القاطع للتعميم رقم 169 الصادر عن مصرف لبنان، معتبرة انه 'يشكل انقلابا خطيرا على القانون والدستور واعتداء صارخا على حقوق المودعين، وفي مقدمتها الحق في اللجوء إلى القضاء والمطالبة بأموالهم المحجوزة قسرا منذ أكثر من خمس سنوات'.

ورأت أن 'هذا التعميم الصادر عن الحاكم كريم سعيد، يأتي استكمالا لنهج الحاكم السابق رياض سلامة في حماية المنظومة المصرفية على حساب الناس، ويضرب عرض الحائط بكل المبادئ القانونية والإنسانية، عبر محاولة تقييد حق التقاضي ومنع المتضررين من اللجوء إلى العدالة لاسترجاع أبسط حقوقهم'.

وأكدت الجمعية أن 'هذا التعميم باطل قانونا وأخلاقيا وسنواجهه بكل الوسائل السلمية وغير السلمية والقانونية المتاحة'، مشددة على أن 'حق المودعين مقدس وغير قابل للتصرف ولا يحق لأي سلطة مالية أو سياسية أن تسلبه تحت أي ذريعة'.

وختمت مشيرة الى أن 'ما يجري هو استكمال لمجزرة مالية واقتصادية بدأت عام 2019 ولم تتوقف حتى الآن، وكل من يشارك فيها سيكون تحت المحاسبة عاجلا أم آجلا'.