ركّز وزير المال ياسين جابر في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، باسم الحكومة اللبنانية، على التزامها مسار الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي، مشددًا على أن 'البلاد أمام فرصة تاريخية لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والمواطنين اللبنانيين على حد سواء'.

وإذ شكر جابر مجلس النواب رئيسا وأعضاء لإقراره قانون رفع السرية المصرفية، اعتبر أن 'تصويت 87 نائبا عليه جاء بمثابة إعطاء الثقة للخطة الإصلاحية للحكومة'.

ولفت إلى أن 'الحكومة الجديدة، بدعم من رئيس الجمهورية المنتخب حديثًا، شرعت في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية، شملت إقرار موازنة 2025، إطلاق إصلاحات في قانون السرية المصرفية، وتطوير قوانين ضريبية حديثة، وتعزيز الحوكمة والرقابة في مؤسسات الدولة، لا سيما في قطاعات الطاقة، والطيران، والاتصالات'.

وكان لجابر سلسلة اجتماعات مع رئيس صندوق أوبك عبد الحميد خليفة الذي وصف بـ'المثمر'، إذ ابدى خليفة اهتمام الصندوق الذي يرأسه بدعم لبنان مادياً وتقنياً في أكثر من مجال، وآخر مع نائب المدير العام لصندوق النقد نايجل كلارك الذي أبدى تفاؤلاً كبيراً بأن يحقق لبنان من خلال الفرصة المتاحة له والدعم الممنوح ليس اصلاحاً مالياً ومصرفياً وحسب، انما أيضاً ارضية مهيأة للاستثمار والانفاق الاجتماعي الذي يعزز الاستقرار على أكثر من مستوى.

وفي اجتماع لدول MENA برئاسة رئيسة صندوق النقد الدولي حول اقتصادات المنطقة، طالب جابر بتوفير الدعم للبنان 'الذي يعاني واحدة من اخطر الأزمات المالية والإنسانية'، وشكر وزيري مالية المملكة العربية السعودية وقطر على دعوتهما في كلماتهما الى دعم لبنان.

وتحدث أيضا عن 'اجتماع ناجح ويفتح آفاق للتعاون المستقبلي' مع رئيس بنك التنمية الإسلامي محمد الجاسر.

واختتم الوفد اللبناني اجتماعاته بعقد طاولة الحوار للتمويل اللبناني في مجال التعافي وإعادة الإعمار من خلال مشروع المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، والتي جمعت الأطراف الدولية المعنية من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الى جانب ممثلي منظمات وهيئات وصناديق ودول دولية وعربية، وناقشت سبل تمويل مشاريع إعادة الإعمار والتعافي وتحديد أولويات التمويل وتوجيه الموارد اللازمة لتنفيذ المشاريع التي تسهم في تعزيز التعافي الاقتصادي، مع التركيز على إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية وتوفير سبل تنمية قدرات المجتمع اللبناني وسبل العيش للمجتمعات المتضررة.

ويشار إلى أن فرنسا افتتحت المساهمات بتقديم ٧٥ مليون يورو، أما سائر الأفرقاء الذين أبدوا استعداداً للمساعدة، فسيتابع البنك الدولي معهم تحديد مساهماتهم.‎