تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن

قوبلت تصريحات ياريف ليفين، وزير العدل الإسرائيلي، حول ضرورة 'فرض السيادة الإسرائيلية' على الضفة الغربية المحتلة، بموجة واسعة من الإدانات الفلسطينية والعربية والدولية، وسط تحذيرات من تداعياتها على الأمن الإقليمي وفرص تحقيق السلام.

وقال ليفين خلال لقائه رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية 'حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية'، معتبرا أن هذه المرحلة 'فرصة تاريخية' يجب عدم تفويتها.

إدانة فلسطينية

وفي أول رد فلسطيني رسمي، أدانت الرئاسة الفلسطينية بشدة تصريحات الوزير الإسرائيلي، مؤكدة أن هذه الدعوات 'تمثل امتدادا للحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه'.

وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة في بيان إن التصريحات 'تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية التي أكدت ضرورة إنهاء الاحتلال من جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية'.

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية تصريحات ليفين، ووصفتها بأنها 'خرق فاضح للقانون الدولي واعتداء صارخ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة'.

وأكد السفير سفيان القضاة، الناطق باسم الوزارة، أن مثل هذه التصريحات 'تعكس السياسات المتطرفة للحكومة الإسرائيلية، وتعزز مناخ التوتر والتصعيد في المنطقة'، مطالبًا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف هذه السياسات ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها.

كما أعربت مصر عن رفضها القاطع لتصريحات الوزير الإسرائيلي، معتبرة ذلك 'انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومسعى خطيرا لترسيخ الاحتلال غير الشرعي وتقويض حل الدولتين'.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن مثل هذه التصريحات 'تهدد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتقوض فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية'.

بدورها، أدانت دولة قطر تصريحات الوزير الإسرائيلي، وأكدت الحاجة الماسة لتضامن المجتمع الدولي للتصدي لسياسات الاحتلال التصعيدية الخطيرة التي تهدد أمن المنطقة، بما في ذلك جرائمه المستمرة في الضفة الغربية، وانتهاكاته للمقدسات الدينية، ومخططاته لتهويد القدس، وقيوده لمنع دخول المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة.

كما عبّرت المملكة العربية السعودية عن 'إدانتها واستنكارها الشديدين' لتصريحات الوزير الإسرائيلي، مؤكدة رفضها لأي محاولات إسرائيلية لفرض السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وجددت السعودية في بيان لوزارة خارجيتها التأكيد على موقفها 'الثابت والراسخ' الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وَفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين للتصريحات التي تدعو إلى توسيع نطاق الاحتلال ليشمل أراضي تقع في الضفة الغربية بدولة فلسطين، في انتهاك جسيم لقرارات الشرعية الدولية.