اخبار سوريا
موقع كل يوم -قناة حلب اليوم
نشر بتاريخ: ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦
كشفت صحيفة 'لوموند' الفرنسية في تحقيق استقصائي عن تفاصيل جديدة تتعلق بثروات رفعت الأسد، عمّ رئيس النظام البائد، والآليات التي اتبعها لنقل الأموال المستولى عليها من المال العام السوري عبر شبكة معقدة من الشركات والحسابات المصرفية الأوروبية، قبل توظيفها في استثمارات عقارية فاخرة في فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة.
وبيّن التحقيق، الذي أعدّته الصحفية آن ميشيل، أن قيمة التحويلات المالية المرتبطة برفعت الأسد والتي مرّت عبر مصرف 'دويتشه بنك' الألماني بلغت 77 مليونًا و206 آلاف و411 يورو، موزعة على 7944 معاملة مالية أُجريت بين الثالث من أيار 2013 والثاني والعشرين من تموز 2020، وذلك استناداً إلى وثيقة داخلية مؤرخة في الخامس والعشرين من تشرين الثاني 2021.
وأظهر التحقيق أن شبكة الأموال لم تقتصر على رفعت الأسد وحده، بل شملت أفرادًا من عائلته وعددًا من الشركات والكيانات المالية التي استخدمت هياكل معقدة لإخفاء مصادر الأموال ونقلها بين الدول.
وكشفت البيانات المسربة عن وجود كيانات مرتبطة بالعائلة في لوكسمبورغ وجبل طارق وبنما انتقلت عبرها ملايين اليوروهات، في حين وصل نحو 5.9 ملايين يورو إلى حسابات تخص أفرادًا من عائلته، كما برزت شركة 'تريارينا' الإسبانية، التي كان يديرها والد زوجته الثالثة، كإحدى الواجهات المرتبطة بشبكة تعاملاته المالية.
وتعود أصول هذه الثروة الهائلة إلى الفترة التي غادر فيها رفعت الأسد سوريا حاملًا أموالًا يُعتقد أنها جُمعت من مخصصات ميليشيا 'سرايا الدفاع' والأموال العامة، إضافة إلى تعويضات مالية منحها له شقيقه حافظ مقابل تخليه عن طموحاته السياسية، ليحوّلها خلال عقود إقامته في الخارج، ولا سيما في فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وروسيا، إلى إمبراطورية استثمارية واسعة شملت فندقًا من فئة خمس نجوم في إسبانيا، وقصراً في شارع الشانزليزيه بباريس، ومنزلاً فاخراً في لندن.
وأشارت الصحيفة إلى أن المعلومات المتعلقة بثروات العائلة ليست جديدة بالكامل، إذ سبق لوثائق 'بنما' عام 2016 أن كشفت عن شركات وأصول مرتبطة بها خارج سوريا. وفي السياق القضائي، تلاحق رفعت الأسد اتهامات بالفساد واختلاس الأموال العامة منذ مغادرته البلاد؛ حيث أصدرت محكمة فرنسية في حزيران 2020 حكماً بسجنه أربع سنوات مع النفاذ ومصادرة ممتلكاته في فرنسا المقدرة بنحو 100 مليون دولار، بعد إدانته بغسل الأموال واختلاس أموال عامة سورية والاحتيال الضريبي، بالتوازي مع تحقيقات قضائية شهدتها إسبانيا حول ثروته منذ عام 2017، وغرامة إدارية بقيمة 7 ملايين يورو فرضتها السلطات الألمانية في تموز 2022 على «دويتشه بنك» لتأخره في الإبلاغ عن معاملات مشبوهة مرتبطة بالعائلة.
وكان وزير الخارجية أسعد الشيباني ونظيره الفرنسي جان نويل بارو قد وقعا في تموز الماضي إعلان نوايا بشأن الأموال التي نهبها رفعت الأسد، وهذا الإعلان يمثل الأساس القانوني والسياسي الذي يجري البناء عليه الآن، لتحويل هذه الأموال إلى مشاريع ملموسة.




































































