أصدرت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات اليوم قراراً يتضمن إلغاء كل أنظمة التراخيص والتصاريح والرسوم ‏المفروضة سابقاً على تقديم الخدمات عبر التطبيقات الإلكترونية.

وفي ‏إطار التوجه الحكومي نحو تعزيز التحوّل الرقمي وتسهيل بيئة الأعمال ‏الرقميّة وتمكين الشركات الناشئة من الانطلاق بأقل قدر ممكن من القيود ‏البيروقراطية، قررت الوزارة اعتماد مبدأ الإعلام بدلاً من ‏الترخيص، عبر الاكتفاء بإبلاغ الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات عن ‏التطبيق، بعد استكمال التسجيل التجاري، دون الحاجة لأي موافقات مسبقة.‏

ويتضمن القرار السماح باستضافة التطبيقات خارج البلاد، إلا ما يُستثنى منها ‏لأسباب تتعلق بالأمن الوطني، وعدم السماح بالوصول إلى بيانات التطبيقات ‏أو لوحات التحكم الخاصة بها إلا بقرار قضائي، انطلاقاً من التأكيد على ‏حماية خصوصية المستخدمين.‏

وأكد مدير الهيئة الوطنية لخدمات تقانة ‏المعلومات 'شحادة الإبراهيم' جاهزية الهيئة ‏لتقديم جميع التسهيلات التي تُلبّي احتياجات روّاد الأعمال والشركات الناشئة، ‏وتمكنهم من الانطلاق وفق النظام الجديد.‏

واعتبر 'الإبراهيم' في حديثه لوكالة سانا الرسمية أن هذا القرار بداية جديدة لريادة الأعمال التقنية والتحول ‏الرقمي في سوريا، وأنه من الواجب الوقوف إلى جانب روّاد الأعمال ‏ومساندتهم لتجاوز تحديّات مرحلة التأسيس، وذلك في إطار السعي إلى تقديم ‏تطبيقات تفيد السوريين في شتى مجالات الحياة.‏

وتسهم هذه الخطوة في تسهيل عمل العديد من التطبيقات الإلكترونية الناشئة التي تقدّم خدمات متنوعة في أكثر من قطاع أعمال في 'سوريا'.