عُقد أمس اجتماع ل'لجنة المؤشر' خُصص لاستكمال البحث في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص، وطرح خلاله وزير العمل محمد حيدر خطة تقضي برفع الحد الأدنى الى 28 مليون ليرة مع زيادة التقديمات العائلية بما يُعادل الضعفين، وزيادة التقديمات المدرسية ضعفين ونصف، والمحافظة على قيمة بدل النقل، الا ان هذه الأرقام أثارت حفيظة الاتحاد العمالي العام الذي انسحب قبل نهاية الاجتماع.