ذكر تقرير عبري نقلا عن جنود إسرائيليين شاركوا في الحرب على غزة أن 'الجيش يهدم مباني سكنية في قطاع غزة بشكل منهجي من أجل ضمان عدم عودة السكان إلى هذه المناطق'.

وأفاد تقرير نشره موقع 'محادثة محلية' الإلكتروني نقلا عن الكثير من الجنود الإسرائيليين بأن 'الجيش يهدم مباني سكنية ومرافق عامة في قطاع غزة، ومباني في أراض زراعية أيضا، بشكل منهجي، بحيث تحوّل هذا الهدم إلى جزء جوهري من طريقة عمل الجيش، وفي حالات كثيرة كان هو الهدف بحد ذاته والمهمة المركزية للجيش'.

وقال أحد الجنود: 'حرست 4 – 5 جرافات. وفي اليومين اللذين حرست الجرافات كانت تهدم 60 بيتا في اليوم الواحد. وهي تهدم بيتا من طابق أو طابقين خلال ساعة. وبيت مؤلف من 3 – 4 طوابق يستغرق وقتا أطول قليلا. وكانت المهمة الرسمية فتح محور لوجستي للاجتياح، لكن فعليا، الجرافات هدمت البيوت ببساطة. والقسم الجنوبي – الشرقي من مدينة رفح مدمر بالكامل. الأفق مسطح. لا توجد مدينة'.

ويدعي الجيش الإسرائيلي أنه يهدم مباني يتواجد فيها عناصر من حماس أو توجد فيها بنية تحتية لحماس وأنها تشكل خطرا على القوات الإسرائيلية، لكن منذ بداية العام الماضي ذكر موقع إلكتروني إسرائيلي يساري، أن الجيش ينفذ 'هدما منهجيا وكاملا لكافة المباني القريبة من الجدار وبعمق كيلومتر في القطاع، من دون تجريمها كمواقع إرهابية من جانب الاستخبارات أو الجنود الميدانيين، وذلك بهدف إنشاء حزام عازل'.

وأشار التقرير إلى أن تحليلا لصور أقمار صناعية، أجري الأسبوع الماضي، أظهر أن الجيش الإسرائيلي يسيطر على 129 كيلومترا مربعا، أي 35% من مساحة قطاع غزة، ويصفها بأنها 'منطقة عازلة'. وهكذا يصف الجيش المنطقة الواقعة بين 'محور موراغ' والحدود مع مصر، التي تتواجد فيها، 'أو عمليا تواجدت فيها'، مدينة رفح.

ونقل التقرير عن جندي شارك في الحرب قوله إنه 'لم يكن هناك مبرر لهدم مبان، وهي لا تهدد إسرائيل. وهذا ليس مرتبطا بالدفاع عن المواقع العسكرية'.

وفيما يدعي الجيش الإسرائيلي أن 'الهدف من الهدم هو منع تواجد قوات حماس في المباني'، إلا أن جنودا كثيرين أدركوا أن 'ما ينفذونه فعليا هو تسوية المباني بالأرض، من أجل ضمان عدم عودة السكان إلى هذه المناطق. وهذه الأمور قالها ضباط بشكل واضح أحيانا، وفي أحيان أخرى تم استيعاب هذا من الأجواء نتيجة أقوال مباشرة أدلى بها سياسيون إسرائيليون'.

ولفت التقرير إلى أن 'الجيش الإسرائيلي لا يتوغل في المناطق التي يبقى فيها السكان، وأن القصف هو الذي يؤدي إلى ارتقاء العدد الهائل من الضحايا، وهدم المباني المنهجي في المدن هو الذي يمهد للتطهير العرقي في القطاع، الذي يوصف باللغة السياسية الإسرائيلية اليوم بأنه تحقيق لرؤية ترامب'.

وتحدث وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بعد استئناف الحرب في مارس الماضي، عن ترويج تل أبيب لخطة تهجير 'طوعي' للفلسطينيين من قطاع غزة، محذرا من أنه إذا استمرت 'حماس' في تعنتها ستتوسّع العملية العسكرية الإسرائيلية.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع للجنة الخارجية والأمن في الكنيست، الأسبوع الماضي: 'نهدم المزيد من البيوت، ولا يوجد مكان يعودون إليه. والنتيجة الوحيدة المطلوبة ستكون رغبة الغزيين بالهجرة إلى خارج القطاع، ومشكلتنا المركزية هي الدول التي ستستقبلهم'.

ونقل التقرير عن مسؤول أمني إسرائيلي سابق قوله إنه 'تلقى تقارير من ضباط ميدانيين عن تنفيذ عمليات ليست ذات ضرورة عملياتية: هدم بيوت، إرغام عشرات ومئات آلاف السكان على المغادرة. وقالوا إنه تعمل قوات D9 لا تخضع لإمرتهم. وأبلغني الضباط أن هذا يجعلنا مجرمي حرب، وهدم مبنى لأن مخرب يختبئ فيه هو أمر شرعي، لكني تلقيت معلومات مفادها أن قوات دخلت وهدمت بشكل منهجي في بيت حانون وبيت لاهيا، ولا أعلم ما هي نسبة الهدم غير العملياتي، لكن كان هناك الكثير جدا من عمليات الهدم هذه'.

وأوضح المحامي الحقوقي الإسرائيلي، ميخائيل سفاراد، أن 'هذه جريمة حرب. هدم ملك لا يتعلق بضرورات عسكرية يشكل جريمة حرب، وتوجد جريمة حرب محددة وأخطر من هدم واسع لأملاك بدون تبرير عسكري'.

كما أضاف أنه 'يوجد نقاش واسع بين خبراء قانونيين وناشطي حقوق الإنسان وفي الأكاديمية حول ضرورة إرساء الدوميسايد – أي إبادة منطقة تستخدم لمعيشة بشر - كجريمة ضد الإنسانية. والجرائم ضد الإنسانية هي هجمات واسعة على سكان مدنيين'.