أصدر وزير العمل ​محمد حيدر​ تعميمًا حمل الرّقم 61، جاء فيه: 'بسبب الظّروف الاستثنائيّة الّتي يمرّ بها ​لبنان​، وحرصًا على تسهيل شؤون المواطنين وضمان سلامتهم،

أوّلًا: يُمدّد لغاية 01/05/2026 ضمنًا، العمل بالتعميم رقم 4/1 الصّادر بتاريخ 05/03/2026، المتضمّن إعلام المواطنين وأصحاب العلاقة أنّه أصبح بإمكانهم، بصورة استثنائيّة وموقّتة، تقديم معاملاتهم لدى الدّوائر الإقليميّة التابعة للوزارة في المحافظات الّتي يمكنهم الوصول إليها، وذلك حتى لو كانت هذه المعاملات عائدة أساسًا لدائرة إقليميّة أو مركزيّة أخرى.

ثانيًا: تقوم الدّائرة المختصّة الّتي تُقدَّم لديها المعاملة، باستلامها وتسجيلها أصولًا تمهيدًا لإعطائها مجراها القانوني'.

كما أصدر حيدر قرارًا حمل الرّقم 311، يتعلّق بتمديد العمل بالقرار رقم 26/1 تاريخ 05/03/2026، والمتضمّن تعليق مهل عدد من المعاملات الصّادرة عن ​وزارة العمل​، وجاء فيه:

'إنّ وزير العمل،

بناءً على المرسوم رقم 53 تاريخ 08/02/2025 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على ​قانون العمل اللبناني​ الصّادر بتاريخ 22/9/1946 وتعديلاته،

بناءً على قانون الموجبات والعقود اللّبناني الصادر بتاريخ 09/03/1932، لا سيّما المادّة 254 منه،

بناءً على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/9/1964 (تنظيم عمل الأجانب) وتعديلاته،

بناءً على القرار رقم 26/1 تاريخ 05/03/2026 المتعلّق بتمديد مهل عدد من المعاملات،

وبسبب استمرار للظّروف الأمنيّة الاستثنائيّة النّاتجة عن الحرب الجارية على لبنان،

وحيث أنّ مقتضيات حسن سير المرفق العام والمحافظة على حقوق المتعاملين مع الإدارة تقتضي اتخاذ تدابير استثنائيّة لمعالجة هذه الأوضاع، وعدم تحميل أصحاب العلاقة نتائج ظروف خارجة عن إرادتهم،

واستنادًا إلى مقتضيات المصلحة العامّة،

وبناءً على اقتراح المدير العام،

يقرّر ما يأتي:

المادّة الأولى: يمدَّد لغاية 01/05/2026 ضمنًا، العمل بالقرار رقم 26/1 تاريخ 05/03/2026، المتعلّق بتمديد مهل عدد من المعاملات المنتهية صلاحيّتها اعتبارًا من تاريخ 02/03/2026'.