استضافت كلية عدنان القصار ل​إدارة الأعمال​ في الجامعة اللبنانية الأميركية 'LAU' لقاءً تشاورياً تقدمه وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية فادي مكّي حول مشروع 'إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة ٢٠٣٠'.

وأشار مكّي، إلى ما 'تعانيه من تحديات تتمثّل في وظائف غير محدّثة، قوانين وإجراءات قديمة، هياكل مؤسساتية متقادمة، رواتب غير مجدية، وبنية تحتية رقمية هشة'، موضحاً أن 'الحل يكمن في إعادة تكوين القطاع العام على أسس من الكفاءة والشفافية بعيدًا عن الزبائنية، وصولًا إلى عقد اجتماعي جديد بين المواطن والإدارة'.

وذكّر بأنّ 'آخر عملية تحديث شاملة للإدارة العامة كانت في عهد الرئيس الراحل فؤاد شهاب عام ١٩٦٠، معتبرًا أنّ الفرصة اليوم متاحة لإعادة بناء قدرة الدولة لخدمة مواطنيها بما يتلاءم مع خطاب القسم والبيان الوزاري'.

ولفت الى أن 'خطة الوزارة لتحديث الإدارة العامة تقوم على ثلاث مراحل مترابطة. تبدأ المرحلة الأولى بالإصغاء عبر من خلال استطلاع واسع لآراء شريحة كبيرة من أصحاب المصلحة عبر أكثر من 70 لقاء تشاوري تتنوع ما بين مقابلة وطاولة مستديرة ومحاضرة، إلى جانب استبيانات ومنتديات رقمية ومشاورات فردية، وذلك بهدف إشراك مختلف الشرائح المعنية'.

وذكر أن 'المرحلة الثانية، تتناول إعداد مخطّط توجيهي بحلول تشرين الثاني 2025 تحت إشراف اللجنة الوزارية ل​تحديث القطاع العام​، بالاستناد إلى تجارب دولية ودراسات تقييمية شاملة للهيكل الإداري لتحديد مكامن الخلل والفجوات، على أن يُصار لاحقًا إلى تحديد حجم الموارد البشرية وفق المعطيات المتاحة. وتختتم الخطة بالمرحلة الثالثة التي تتمثّل في تنفيذ عملية تحول شامل للإدارات والمؤسسات العامة بحلول عام ٢٠٣٠'.

وشدد مكّي على أنّ 'نجاح خطة إعادة تكوين إدارات ومؤسسات الدولة ٢٠٣٠' ، لافتاً الى أن 'استعادة ثقة المواطن اللبناني تبقى الركيزة الأساسية لهذا المسار، ومشددًا على أنّ المشروع يشكّل فرصة تاريخية لإعادة بناء دولة عصرية أكثر فاعلية وعدالة'.