كل شيء يمضي قدمًا، على طريق جمع السلاح مِن المخيمات الفلسطينية. أمس، ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اجتماعًا أمنيًا بحضور وزير الدفاع، اللواء ميشال منسى، وقائد الجيش، العماد رودولف هيكل، ومدير المخابرات، العميد أنطوان قهوجي، والمستشار الأمني والعسكري، العميد أنطوان منصور وقد تم خلاله عرض الأوضاع الأمنية في البلاد، ولا سيما في الجنوب، في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تعرقل استكمال انتشار الجيش. ‏كما درس المجتمعون الإجراءات المتخذة لبدء تنفيذ سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في بيروت، وفق الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى بيروت.

قبل هذا الاجتماع بأيّام، أكّد رئيس الجمهورية لوفد أميركي برئاسة السيناتور Angus King اننا شكّلنا لجاناً لبنانية - فلسطينية، وسيبدأ العمل في منتصف الشهر المقبل في 3 مخيمات فلسطينية في بيروت لمعالجة مسألة وجود السلاح الفلسطيني فيها.

لبنان الرسمي ينوي إذاً، هذه المرة، قرن القول بالفعل. فالقرار الذي تم اتخاذه في القمة الرئاسية التي جمعت الرئيس عون ونظيره الفلسطيني محمود عباس في قصر بعبدا منذ اسابيع، لناحية تسليم كل السلاح الذي تختزنه وتحمله الفصائل على تنوعها، الى السلطات الشرعية اللبنانية، لن يبقى حبرا على ورق، كقراراتٍ سيادية كثيرة تم اتخاذها في العقد الماضي ولم تُنفّذ، بل سيتحوّل، وفق ما تقول مصادر سيادية لـالمركزية، الى واقع، بإصرار من رئيس الجمهورية من جهة ومن رئيس الحكومة نواف سلام وحكومته، من جهة ثانية.

الدولة الجديدة، بحسب المصادر، التي وُلدت بعد انتخاب العماد عون رئيسًا للجمهورية، لا تحتمل السقوط في امتحان تنفيذِ هذه الخطوة، ورئيسُها يدرك جيدًا المفاعيلَ السلبية التي سيتركها ايُ فشل في التطبيق، على صورة العهد الجديد لدى اللبنانيين ولدى العالم.

من هنا، فإنه مستمرّ في مواكبة هذا المسار والاشراف عليه، بالمباشر وشخصيًا، وصولًا الى تحقيقه. وفق المصادر، الأصوات التي صدرت من هنا وهناك، وسيما من قبل بعض الفصائل، والتي أبدت اعتراضا على شكل القرار ومضمونة وعلى كيفية اتخاذه، لن تبدّل شيئا في العزيمة الرسمية على التطبيق، وهذا ما تم ابلاغه الى المعنيين بالقرار، في الاجهزة الامنية والعسكرية اللبنانية وفي الفصائل الفلسطينية، وعمليةُ حصر السلاح ستنطلق فعليا في الموعد الذي حدده لها رئيس الجمهورية. وبينما يصل الى لبنان غدا الاحد وفد فلسطيني برئاسة عزام الأحمد، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لمتابعة المحادثات اللبنانية الفلسطينية حول تسليم سلاح المخميات، تقول المصادر إن اي ملاحظات لدى هذه او تلك من القوى الفلسطينية، سيُصار الى معالجتها في مباحثات داخلية فلسطينية – فلسطينية وايضا في اتصالات بين مرجعيات لبنانية والقوى المعترضة. لكن ايا يكن جوابها، فإن قرار تسليم السلاح الفلسطيني الى الدولة اللبنانية، اتُخذ وسيُنفّذ، على امل ان يلحقه تسليمٌ للسلاح اللبناني غير الشرعي الى السلطات اللبنانية، تختم المصادر.