حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الاثنين، من استمرار منع زيارة المحامين لـ500 أسير وأسيرة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وحملت هيئة الأسرى، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التعتيم على الانتهاكات داخل السجون، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك العاجل.

ولفتت إلى أنه خلال الأيام العشرة الأخيرة، تم حرمان ما يقارب 500 أسير وأسيرة من الزيارة القانونية المقررة لطاقم الهيئة، ما يُعد تصعيدًا خطيرًا في سياسة العزل والقمع.

وفي 16 يونيو، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، بأن إدارة سجون الاحتلال قررت إلغاء زيارات المحامين للمعتقلين حتى إشعار آخر، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها المعتقلون منذ بدء الإبادة، مما يفاقم من عزلتهم، وتصاعد القلق والمخاطر على مصيرهم.

وأدانت الهيئة ونادي الأسير، هذا القرار الذي يأتي بالتزامن مع قرار المحاكم العسكرية للاحتلال تأجيل جلسات المرافعات، مع الإبقاء على جلسات تمديد التوقيف والجلسات الخاصة بالمعتقلين الإداريين.

وأكد البيان أن هذا الإجراء يُعد امتداداً لسياسة العزل الشامل التي تُمارس بحق المعتقلين منذ بدء الإبادة، حيث تُحرم العائلات من الزيارة، ويُمنع الصليب الأحمر الدولي من زيارتهم، إلى جانب سلب المعتقلين جميع مقتنياتهم التي كانت تمكّنهم من الاطلاع على ما يجري خارج السّجون، مما جعلهم يعيشون في عزلة هي الأقسى والأشد منذ سنوات طويلة.

وتابع البيان، أن ما أعلنه وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير مؤخراً، حول تنفيذ حملة قمع بحق المعتقلين لم يكن مفاجئاً، في ظل سياسات القمع والتنكيل المستمرة، عبر استخدام جميع أنواع الأسلحة والإجراءات التعسفية داخل المعتقلات، والتي تصاعدت بشكل غير مسبوق منذ بداية الإبادة، حيث تحوّلت عمليات القمع إلى سياسة يومية تمارس بحقّ المعتقلين.

وحملت الهيئة ونادي الأسير سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير آلاف المعتقلين في سجونها، الذين يتعرضون لجرائم ممنهجة تتنوع بين التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع المتعمد، والإهمال الطبي، والتي تسببت باستشهاد العشرات منهم منذ بدء الإبادة، في ظل صمت دولي ممنهج، مع استمرار تقاعس المؤسسات الدّولية عن القيام بدورها الإنساني والقانوني.

اقرأ/ي أيضًا: مؤسسات الأسرى تؤكدان إصدار وتجديد الاحتلال أوامر الاعتقال الإداري بحق 34 أسيراً