يُشكّل الإغلاق المستمر لمعبر الكرامة منذ 18 سبتمبر/أيلول الماضي أزمة اقتصادية حادة تهدد استقرار الضفة الغربية بأكملها.

فلا يقتصر تأثيره على حركة السفر، بل يمتد ليضرب سلسلة التوريد الوطنية، ويعرقل عمل القطاعات الإنتاجية، ويرفع كلفة المعيشة، مما يزيد الضغوط على الأسواق والمستهلكين على حدّ سواء. ومع استمرار هذا الوضع، تتفاقم الخسائر يوميًا، لتصبح الحاجة إلى إعادة فتح المعبر وإيجاد حلول بديلة لإدارة الحركة التجارية ضرورة ملحّة لا تحتمل التأجيل.

وأكد رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية، عبده إدريس، أن معبر الكرامة التجاري يجب أن يُفتح فورًا، نظرًا لاعتماده كممر رئيسي لمدخلات الإنتاج في قطاعات الإنشاءات والصناعات التحويلية.

وشدد إدريس على أن تعطّل المعبر ينعكس مباشرة على ارتفاع معدلات البطالة وتراجع حركة التشغيل في المصانع، مؤكدًا أن الاتحاد يجري تواصلًا يوميًا مع جميع الجهات المختصة للوصول إلى قرار بإعادة فتحه.

وأضاف أن الإغلاق المتواصل أوقف حركة الاستيراد والتصدير بالكامل، ما أدى إلى شلل في قطاعات حيوية بالسوق الفلسطيني.

وأشار إدريس إلى أن المعبر عمل خلال العام الماضي بنسبة لا تتجاوز 40% من طاقته التشغيلية مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب، ما تسبب في تضاعف تكاليف إدخال البضائع عبر معابر بديلة، لا سيما في موسم الزيتون، حيث يضطر التجار والمزارعون لاستخدام مسارات أطول وأكثر تكلفة.

وتابع أن ارتفاع كلفة النقل عبر الموانئ الإسرائيلية أو الجسر الرابط بين الاحتلال والأردن يحمّل المستهلك والمنتج الفلسطيني أعباء مالية إضافية، ويؤدي إلى انكماش واضح في حركة التصدير.

بدوره أكد الخبير الاقتصادي نائل موسى أن الضفة الغربية شهدت خلال الفترة الأخيرة انخفاضًا ملحوظًا في حجم السلع المستوردة، ما انعكس بشكل مباشر على توافر بعض المنتجات في الأسواق المحلية.

وأضاف أن العديد من السلع التي كانت تعتمد على الاستيراد من الأردن تضررت نتيجة التراجع في حركة التوريد، مشيرًا إلى أن تأثير ارتفاع الأسعار ظل محدودًا نسبيًا نظرًا لانفتاح السوق الفلسطيني على الاحتلال وإمكانية تأمين البدائل بسرعة.

وأكّد موسى أن الوضع الحالي يعكس الحاجة الملحّة لتعزيز الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الاستيراد لضمان استقرار السوق في الضفة الغربية، وتفادي أي أزمات محتملة في توافر السلع الأساسية.

من جهته، قال الاختصاصي الاقتصادي أحمد أبو قمر إن معبر الكرامة يُعد شريان الحياة الاقتصادي الأهم للضفة الغربية، وإن إغلاقه خلال الشهرين الماضيين كشف حجم الاعتماد الكبير عليه في مجالات التجارة والسفر والإيرادات.

وأشار إلى أن التقديرات الاقتصادية تشير إلى أن خسائر الاقتصاد الفلسطيني خلال شهرين من الإغلاق بلغت نحو مليار شيكل.

وأضاف أن قطاع النقل التجاري وحده يسجّل خسائر يومية تصل إلى 900 ألف شيكل نتيجة توقف حركة الشحن ونقل البضائع، مشيرًا إلى أن المعبر كان يشهد مرور نحو 550 شاحنة يوميًا قبل أن تبدأ سلطات الاحتلال بتقليص العدد تدريجيًا منذ بدء الحرب على غزة.

وأوضح أبو قمر أن عدد المسافرين عبر المعبر في عام 2024 بلغ نحو مليون و749 ألف مسافر، ما يعكس حجم الضغط والطلب على هذا المنفذ الحيوي.

وأكد أن الأرقام لا تعكس الخسائر المباشرة فقط، بل تُظهر التأثير العميق للإغلاق على أسعار السلع والمخزون التجاري وحركة الاستيراد، التي تعتمد بشكل شبه كامل على مرور البضائع عبر الأردن.

وأضاف أن قطاعات مثل السياحة العلاجية والدينية تتضرر بشكل كبير، وأن الميزانية الفلسطينية تفقد إيرادات مهمة من رسوم المغادرة وخدمات الـVIP ورسوم الشحن التجاري، في وقت تواصل فيه سلطات الاحتلال رفض تسليم عائدات ضريبة المغادرة للسلطة، والتي تراكمت على مدى سنوات لتتجاوز مليار شيكل.

وأشار إلى أن إعادة فتح المعبر بشكل عاجل بات ضرورة ملحّة لتفادي المزيد من الخسائر الاقتصادية وحماية القطاعات الحيوية في الضفة الغربية.