رام الله – مصدر الإخبارية

حذرّت رئيسة غرفة العمليات الحكومية، سماح حمد، من آثار الهجمة الإسرائيلية المنظمة على الشعب الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة، ووصفتها بأنها أبشع حرب في التاريخ البشري.

وأكدت أن ما يتعرض له الفلسطينيون في الضفة الغربية والقطاع يفوق الوصف، خصوصًا مع استمرار قتل الأطفال والنساء داخل الخيام.

إغلاق المعابر وعرقلة الجهود الإنسانية

وأوضحت حمد أن تجدد العدوان، وإغلاق المعابر، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والمواد الطبية، أدى إلى عرقلة جهود الإغاثة والإيواء وإزالة الركام. كما شددت على أهمية دور وزارة العمل في دعم الاقتصاد الفلسطيني عبر مشاريع التشغيل المؤقت، التي تهدف إلى إعادة بث الأمل وتحريك العجلة الاقتصادية.

جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع غرفة العمليات الحكومية، الذي استضاف وزيرة العمل إيناس العطاري، ووزير الداخلية زياد هب الريح، ووفدًا من مؤسسة 'هالو ترست' الدولية.

مشاريع التشغيل المؤقت لدعم الاقتصاد الفلسطيني

أكدت وزيرة العمل أهمية التنسيق الحكومي العالي وأهمية مشاريع التشغيل المؤقت التي ينفذها الصندوق الفلسطيني، في ظل ارتفاع معدلات البطالة، التي تجاوزت نصف مليون عاطل عن العمل.

كما دعت المواطنين إلى التسجيل في المنصة الإلكترونية 'نظام معلومات سوق العمل' لضمان توزيع الفرص بعدالة.

وأوضحت أن وزارة العمل تعمل على تنفيذ خطة الاستجابة الطارئة، التي ترتكز على: الإغاثة والتعافي، بناء القدرات، تحقيق الاستقرار الاقتصادي طويل الأمد.

وأعلنت توقيع اتفاقية لدعم الرياديين في الضفة وغزة، بالإضافة إلى العمل على منصة 'مواءمة المهارات' لدعم المشاريع الصغيرة، وتعزيز فرص العمل عن بُعد، والتعاون مع القطاع الخاص واتحاد العمال.

كما أوضحت أن الصندوق الفلسطيني للتشغيل أطلق عدة مشاريع تشغيل مؤقت، شملت 577 فرصة عمل في قطاع البلديات والتنمية والإغاثة، و 395فرصة عمل بعد إعلان وقف إطلاق النار، موزعة على البلديات، الحكم المحلي، التنمية والإغاثة، الصحة، والقطاع الخاص، و 450فرصة عمل إضافية ضمن المشاريع الجارية حاليًا، بناءً على احتياجات غرفة العمليات الحكومية.

وشددت العطاري على ضرورة توحيد الجهود لدعم أكبر شريحة ممكنة من المواطنين، مع تركيز خاص على النساء وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يتجاوز عددهم حاليًا 70,000 فرد في قطاع غزة. وأكدت تخصيص 50% من المشاريع الجارية لفرص العمل عن بُعد، لدعم هذه الفئات.

دعم المخيمات الفلسطينية

أعلنت وزارة العمل تخصيص 600 فرصة عمل لسكان المخيمات في المحافظات الشمالية عبر صندوق التشغيل، بالإضافة إلى تقديم مساعدات مالية للعمال من قطاع غزة المقيمين في المحافظات الشمالية.

جهود وزارة الداخلية للتخفيف عن المواطنين

شدد وزير الداخلية زياد هب الريح على خطورة الأوضاع في غزة ومدن الضفة الغربية، مطالبًا بمزيد من الضغط الدولي لمواجهة الهجمة الإسرائيلية غير المسبوقة.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية بذلت جهودًا كبيرة خلال الحرب لتسهيل أمور المواطنين، كما تعمل من خلال مركز مكافحة الألغام الفلسطيني التابع للوزارة وشركاء دوليين على إزالة المخلفات الحربية، التي تشكل خطرًا كبيرًا على حياة المواطنين في غزة.

جهود إزالة الألغام ومخلفات الحرب

أوضح مدير مركز إزالة الألغام اللواء أسامة الحناني أن هناك تعاونًا وثيقًا بين وزارة الداخلية ومؤسسة 'هالو ترست'، حيث تمت إزالة 14 حقل ألغام من المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية، وهي مناطق تحظر إسرائيل السكن والزراعة فيها.

كما يجري حاليًا العمل على إزالة حقل ألغام في منطقة تياسير وأريحا، بالتعاون مع هيئة الجدار والاستيطان، الأجهزة الأمنية، والمحافظات.

تسهيلات وزارة الداخلية في ظل العدوان

قدمت وزارة الداخلية تقريرًا مفصلًا عن خدماتها المدنية منذ بداية العدوان وحتى مطلع العام الجاري، شمل: إصدار 116,190 جواز سفر، وإنجاز أكثر من 165,665 معاملة تتعلق بالأحوال المدنية، مثل شهادات الميلاد والوفاة والهويات، وتمديد صلاحية اعتمادات الجمعيات وتأجيل طلب التقارير المالية والإدارية لحين استقرار الأوضاع.

ضرورة وقف اعتداءات الاحتلال لاستكمال إزالة الألغام

أكد ، المدير التنفيذي لمؤسسة 'هالو ترست'، جيمس كووان، أنهم أكبر منظمة متخصصة في العالم في إزالة مخلفات الألغام والقذائف والصواريخ غير المتفجرة. وشدد على خطورة هذه القذائف على حياة المدنيين، وأوضح أن استمرار العمل في غزة مرتبط بالوضع الأمني ووقف إطلاق النار.

دعوات لفتح المعابر وإنقاذ النازحين

طالبت غرفة العمليات الحكومية بضرورة فتح المعابر والسماح بدخول المزيد من العاملين والمعدات اللازمة لإزالة الألغام، من أجل حماية أرواح المواطنين ووقف النزف البشري المستمر في غزة.

تدهور أوضاع النازحين

عبرت غرفة العمليات الحكومية عن قلقها الشديد من تدهور أوضاع النازحين، خاصة في شمال وجنوب القطاع. وأشارت إلى أن إسرائيل أخطرت سكان بيت حانون، البالغ عددهم 30,000 مواطن، بإخلاء 24 موقعًا، من بينها 14 موقعًا مخصصًا كملاجئ مؤقتة.

كما أن عدد الأسر المتأثرة بأوامر الإخلاء في القطاع يقدر بحوالي 6,317 أسرة، أي ما يعادل 35,374 فردًا، معظمهم لم يتمكنوا من نقل أي مواد إيوائية، مما يزيد من معاناتهم في ظل ظروف إنسانية كارثية.

كما أكدت غرفة العمليات الحكومية أن الوضع في غزة يستدعي تدخلاً دوليًا عاجلاً، وطالبت بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية فورًا، لوقف تفاقم الكارثة الإنسانية التي يواجهها شعبنا الفلسطيني في القطاع.