مرّة جديدة تفرض الضرورات المالية للراتب والمعاشات ومواعيد البنك الدولي للقروض ضرورة عقد جلسة تشريعية ستنعقد الإثنين المقبل، لبحث وإقرار 9 مشاريع محالة من الحكومة واقتراحات انتهت دراستها في اللجان النيابية. وهو ما أكده لـ نداء الوطن عضو هيئة مكتب المجلس النائب ميشال موسى بقوله لا شيء جذريًا على جدول الأعمال، والبنود غير معقّدة ولا خلاف عليها.

الأمر نفسه أكده لـ نداء الوطن أمين سر مجلس النواب النائب آلان عون بقوله: هي أمور لمصلحة الدولة والناس وستناقش وتقر بما فيه انعكاس إيجابي على المواطن وقطاعات الدولة المعنية.

وبالتدقيق بجدول الأعمال، قد يبدو البند الأول على الجدول، المتعلّق بتعديل وإلغاء مواد وردت في موازنة العام 2025 من أبرز البنود وأكثرها انعكاساً على اللبنانيين.

فالحكومة التي أصدرت الموازنة بمرسوم، رغم الاعتراضات النيابية على ما تضمنته الصيغة الحكومية من زيادات في الرسوم، عادت وصححت خطأها بمشروع قانون أرسلته إلى المجلس النيابي، فدرس وأقر في لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان قبل أسابيع، فتم تعديل رسوم وألغيت أخرى، على غرار الرسوم على المشروبات الغازية والفنادق وسواها. والإثنين سيقر المشروع وفق الصيغة المعدّلة في لجنة المال بما يرفع الغبن عن سلع ومنتجات طالتها الزيادة الحكومية التي ضخّمت الرسوم، من دون مراعاة قدرة المواطن والمؤسسات والشركات على تحمّل هذه الأعباء. علماً أن مجلس النواب كان قد اتخذ قراراً في موازنة 2024، بأن لا زيادات بعد اليوم قبل التبدّل بوضع الليرة والمصارف وتحسين نسبة التضخّم، وأن العجز لا يسدّ بالرسوم على الناس.

أما البند الثاني فيتعلّق بدوره بمشروع قانون وارد من الحكومة، ويتعلّق باتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتنفيذ مشروع الطاقة المتجددة وتعزيز نظام الطاقة في لبنان. والمشروع أقرته لجنة المال والموازنة قبل أسابيع، ويتعلّق بقرض بقيمة 250 مليون دولار، مدته 30 سنة، لا تستوجب أول 8 سنوات منه أي سداد من الدولة اللبنانية. ويهدف المشروع الى تعزيز قدرة الطاقة ويوفّر محطات الطاقة الشمسية إلى حد 250 ميغاوات، ويعيد تأهيل 3 محطات كهرومائية، ويحسّن الكفاءة التشغيلية لشبكة الكهرباء. وهو أمر مفيد ومطلوب في الوضع الراهن.

ومن البنود الملحّة أيضاً، البند الذي أقرته الحكومة قبل أسابيع، والمتعلّق بفتح اعتماد اضافي لإعطاء منحة مالية شهرية بقيمة 14 مليون ليرة للعسكريين في الخدمة الفعلية، و12 مليونًا للمتقاعدين تسري من 1 تموز 2025. ومن المرجّح إقرار هذا البند علماً أن العسكريين غير راضين عن المنحة، وكانوا ينتظرون مبلغًا أكبر. إلاّ أن المواءمة بين الحق بالمنحة وقدرة الدولة على السداد، أفضى إلى هذا المبلغ الذي أدرجت الحكومة تمويله من خلال زيادة 100 ألف ليرة على المحروقات.

سياسة وتصعيد؟

وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، سينعكس إيجابًا على ما يعرف بالأوراق الواردة في الجلسة التشريعية. وهي الدقائق التي تمنح للنواب، لإبداء رأيهم في مواضيع غير مدرجة على جدول الأعمال. وبالتالي، ستبرّد الاتفاقات الإقليمية والدولية من حدّة الخطابات، خصوصًا أن لبنان لم ينخرط هذه المرّة بأي مغامرة إسناد. لكن ذلك لن يمنع عددًا من النواب من طرح أسئلة حول ما آل اليه تنفيذ القرار 1701 وحصرية السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.

أما تعديلات قانون الانتخاب، فلن تحضر في الجلسة، خصوصًا أن النقاش في شأنها مستمر في اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة، والتي تنتظر بدورها إقرار الحكومة للتعديلات وإحالتها إلى مجلس النواب، لا سيما بما يتعلّق منها بالبطاقة الممغنطة (التي تعتبر الحكومة أن المهلة الفاصلة عن الانتخابات غير كافية لتطبيقها)، واقتراع المغتربين الذي يتطلّب تعديلًا على قانون الانتخاب.

من هنا، ستتواصل الجلسات التشريعية بمعدّل جلسة كلّ شهر، طالما أن الحكومة تحيل مشاريع قوانين، وطالما أن المطبخ النيابي ينهي العمل عليها وعلى الاقتراحات المقدّمة من النواب. وهو نشاط تشريعي جيّد، لا سيما أن المتطلبات كثيرة على أكثر من صعيد.