أكّدت مصادر ديبلوماسية أنّه لا يكفي أن يعلن الجانب اللبنانيّ بصفتَيه الشرعية وغير الشرعية، قبوله الفصل بين الحربَين.

وقالت لصحيفة 'الجمهورية': 'ذلك أنّ ما هو مطلوب من خطوات قد يكون صعبًا إن لم يكن مؤلمًا ولم يصارح المفاوض اللبنانيّ الرأي العام به، في ظل تغييب المؤسسات الدستورية.'

وأضاف: 'ليس كافيًا أن يُقال أنّ رئيس الجمهورية، الذي أناط به الدستور صلاحية المفاوضات ما زال مفقودًا، فقد تمّ تغييب ما تبقّى من هذه السلطات، ولم يردّ المفاوض اللبنانيّ مرّة على مناداة النواب بمناقشة ما هو مطروح.