ثمة إشكالية ترتبط بالمشهد السياسي على خلفية العد العكسي «للاستحقاق الانتخابي النيابي». وثمة علامة استفهام ترتسم بالسلوك النيابي للكتل البرلمانية المعطّلة للجلسات من جهة، والمتمسّكة بالقانون الحالي من جهة أخرى، ليطرح السؤال الأبرز؛ «هل نحن أمام تمديد يطيح بالمواثيق الدستورية والمهل التي نص عليها القانون؟».

وإذا كانت فرضية التمديد هي الراجحة، فما هو المراد من ذلك، وعلى أي أساس سيُبنى لبنان بممثلي الشعب، إذا كان الشعب في وادٍ، والدولة في وادٍ آخر.

من هنا يمكن وصف المرحلة هذه بالاستحقاق المفصلي بعد سلسلة المتغيّرات التي شهدتها البلاد منذ الحرب الإسرائيلية من جهة، والتحوّلات الإقليمية والدولية ذات التأثير على المشهد اللبناني من جهة ثانية، ليتصدر الخلاف على «قانون الانتخاب» قائمة الأزمات، والملفات ذات التعقيد من «حصرية السلاح» الى «تطبيق الطائف» بكل مندرجاته التنفيذية.

تلفت بعض المصادر المتابعة: «ان أزمة مفتعلة يدفع بها البعض ليحوّل النقاش التقني حول النظام الانتخابي إلى صراع سياسي، يختزن رهانات على السلطة، ويحدّد حجم النفوذ للقوى السياسية اللبنانية».

ان ما يجعل الوضع الراهن أكثر خطورة أن الجدل الدائر حول تعديلات القانون، وتحديدا في ما يخص ​«تسجيل المغتربين»​، والتقسيمات، لم يعد مقتصراً على شدّ حبال سياسي، بل يثير خشية جديّة من أن يطيح ​«بالاستحقاق النيابي» ​في بلد يعيش على وقع فراغات متراكمة، وأزمات دستورية متلاحقة، حتى إن بعض النواب لا يخفون أن لدى الكثير من الكتل السياسية رغبة ضمنية في تأجيل الانتخابات، لأشهر وربما الى سنوات، لهدف يرتبط بالرهان على المتغيّرات.

ان ما تقوم به الحكومة خلال الإجراءات التنفيذية التي بدأت عبر وزارتي الداخلية والخارجية، أو من خلال التصريحات والمواقف، وآخرها قول رئيس الحكومة ​«نواف سلام​»، يؤكد في الظاهر التزام الحكومة بإجراء الانتخابات في موعدها، ولكن ما تخفيه الزيارات المكوكية والزيارات البينية بين السياسيين يضع رغبة الحكومة في مكان، وقرار النواب في مكان آخر.

لذلك فإن ما جرى في الأسبوع الفائت على هامش «الجلسة التشريعية»، يؤشر بوضوح في ضوء السجال العنيف الذي دار حول «القانون الانتخابي» بين النواب والكتل، بين من يتمسّك به ومن يريد تغييره في اللحظة الأخيرة، وبين من يريد أن يقتصر التعديل على بند «انتخابات المغتربين»، ومن يعتبر المقاعد الستة المخصّصة لهم انتقاصا في مقابل من يراها إنجازا.. وسبحة التناقض تطول وتضعها المصادر المتابعة في خانة «الكيدية السياسية». وكلا الشكلين في طريقة المقاربة المتوترة ستؤدي للإطاحة بالاستحقاق، ونسف مهله الزمنية وتستند المصادر المتابعة: «الى انه ومنذ انتخابات 2009 وما تلاها من تمديدات متكررة للمجلس النيابي في العام 2013, 2014, 2017, قد حوّل «قانون الانتخاب» إلى ساحة مواجهة أساسية بين «القوى السياسية»، رغم ان إقرار النسبية عام 2017، بقيت آليات تطبيقها محط تباين، لجهة ما يتعلق بتقسيم الدوائر​ أو باحتساب الأصوات التفضيلية».

والأخطر من ذلك بحسب المصادر، هو الاتهامات المتبادلة التي خيّمت على الجلستين المعطّلتين بفعل عدم اكتمال النصاب، ودفع الانقسام العمودي في البلاد من خلال تحميل البعض لرئيس مجلس النواب​ نبيه بري مسؤولية التعطيل رغبة منه في فرض وقائع جديدة، قد تؤدي إلى خلط الأوراق حسب كلامهم. فيما يقول البعض الآخر إن المعارضة هي التي تتعمّد تأزيم الملف وتسييسه، وإن ما يقوم به رئيس مجلس النواب هو ضبط لإيقاع الخلاف وتصويب المسار نحو الاتجاه الدستوري الصحيح.

الى ذلك يبقى المشهد اللبناني المرتبط بالاستحقاق النيابي بمثابة قنبلة سياسية موقوتة، قد يؤدي انفجارها إلى تطيير الاستحقاقات الأخرى، وعندها يبرز السؤال مرة أخرى أي لبنان نريد؟