#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

ترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اجتماعًا مشتركًا لهيئة مكتب المجلس ولجنة الإدارة والعدل النيابية في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور نائب رئيس المجلس إلياس بو صعب وعدد من النواب وأعضاء الأمانة العامة، خُصّص للبحث في طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان، وملف تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في وزارة الاتصالات.

وأوضح بو صعب، عقب الاجتماع، أن الجلسة تناولت الملفين المذكورين، وخلصت إلى دعوة الهيئة العامة للمجلس إلى الانعقاد يوم الأربعاء في 23 تموز 2025 عند الساعة 11 صباحًا، لاتخاذ القرار النهائي بشأنهما. وأكد أن الرئيس بري شدد على أن 'هذه الملفات لم تعد تحتمل مزيدًا من التأجيل'، لافتًا إلى أن التعطيل السابق كان بسبب غياب رئيس الجمهورية وتعليق العمل التشريعي.

وأوضح بو صعب أن اللجنة الفرعية المختصة أنجزت تقريرًا مهنيًا في ملف رفع الحصانة عن بوشكيان، 'بعيدًا عن أي ضغط سياسي أو إعلامي'، مبيّناً أن القرار المرتقب لا يتضمن إدانة أو تبرئة، بل هو خطوة إجرائية تنقل الملف إلى القضاء المختص ليستكمل تحقيقاته.

كما تناول الاجتماع ملف وزارة الاتصالات، الذي يعود إلى أكثر من عامين، ويتصل بثلاثة وزراء سابقين: نقولا صحناوي، بطرس حرب، وجمال الجراح. وتم التوافق على إبلاغ المعنيين لحضور الجلسة العامة، أو إرسال وكلاء عنهم لعرض وجهة نظرهم، قبل تصويت الهيئة العامة على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية

وفي ما يتعلّق بطلب رفع الحصانة عن النائب بوشكيان، أكد بو صعب أن 'الآلية واضحة، ويحق للنائب الدفاع عن نفسه مباشرة أو عبر وكيله، قبل تصويت الهيئة العامة بالأكثرية المطلقة'. ورداً على سؤال عن مكان وجود بوشكيان، قال بو صعب: 'لا معلومات لدينا حول مكانه حاليًا، لكن الجلسة قائمة وسيتم إبلاغ جميع المعنيين رسمياً'، مشدداً على أن التصويت سيكون سرياً وأن نتائج الجلسة ستُعلن فوراً للرأي العام.

في السياق السياسي، تابع الرئيس نبيه بري تطورات الأوضاع في سوريا، وخصوصًا ما يجري في محافظة السويداء، خلال لقائه رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب والوزير السابق طلال أرسلان، بحضور الوزير السابق صالح الغريب.

وعقب اللقاء، قال أرسلان إن 'ما يجري في جبل العرب هو مشهد خطير لا يمكن تجاهله، ليس فقط في بعده السوري بل بانعكاساته المباشرة على لبنان'، محذّرًا من التعاطي مع الوضع السوري بسطحية، ومشدداً على أن 'لبنان يتأثر عضوياً بما يجري في سوريا'.

ووصف أرسلان ما يحدث في السويداء بأنه 'ليس نزاعًا عشائريًا بين دروز وبدو كما يتم الترويج له'، بل هو 'تحرك منظم تقوده جماعات تكفيرية وأجنبية جاءت من إدلب وحلب وحمص وحماة، وتضم عناصر من الإيغور والشيشان والباكستانيين'، مؤكداً أن ما يحصل هو 'جريمة جماعية تُنفّذ تحت غطاء التواطؤ أو الصمت الإقليمي والدولي'.

وأشار أرسلان إلى أن 'تماثيل سلطان باشا الأطرش تُكسّر، والمقامات الدينية تُستباح، وصور المشايخ تُداس، وكل ذلك تحت شعار كاذب هو وحدة سوريا'، مضيفاً: 'ما يحصل ليس انتفاضة، بل محاولة لتفتيت النسيج الاجتماعي وتصفية مكوّن كامل من مكوّنات سوريا التاريخية'.

ودعا أرسلان القادة اللبنانيين، بمن فيهم رؤساء الحكومات الحاليين والسابقين، إلى تحمل مسؤولياتهم، 'بعيدًا عن الحسابات الطائفية والمذهبية'، قائلاً: 'ما يحصل في السويداء ليس معزولًا عن لبنان. إذا انفجرت سوريا طائفيًا، فسينفجر لبنان حتمًا'.

وأضاف: 'لا أدافع عن الدروز فقط، بل عن كل من أعيش معهم على أرض واحدة وتحت علم واحد. هذا مشهد معيب ويجب أن يتوقف فوراً، وعلى الجميع التصرّف كرجال دولة لا هواة خطاب سياسي'.

كما استقبل الرئيس بري وفدًا من مجلس الإنماء والإعمار برئاسة المهندس محمد علي قباني، في زيارة تعارفية، حيث قدّم الوفد عرضًا لبرنامج عمل المجلس في المرحلة المقبلة، في ظل التحديات التنموية والمالية الراهنة.