طلب ممثلو الادعاء الفرنسيون من أعلى محكمة في البلاد الفصل في صلاحية مذكرة اعتقال دولية صادرة بحق الرئيس السوري بشار الأسد.

وكان قضاة محكمة الاستئناف قرروا الأسبوع الماضي أن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها فرنسا بحق الرئيس بشار الأسد في نوفمبر من العام 2023 صالحة وما زالت سارية، رافضين ما شدد ممثلو الادعاء على تأكيده بأن الرئيس السوري يتمتع بحصانة مطلقة كرئيس دولة في السلطة.

وقدم الادعاء استئنافا أمام محكمة التمييز ووصفه بأنه 'ضروري من الناحية القانونية'، مطالبا بأن تنظر المحكمة العليا في مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رئيس دولة ما زال في منصبه.

وبالإضافة إلى مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الأسد، أصدر القضاء الفرنسي أيضا في نوفمبر 2023 مذكرات اعتقال بحق شقيقه ماهر الأسد، وعميدين في الجيش السوري.

وأفاد مصدر قضائي في نوفمبر 2023 بأنه تم إرسال أربع مذكرات توقيف بتهمة 'التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في هجمات بغاز السارين استهدفت في 21 أغسطس 2013 الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص، وفق ما أعلنت واشنطن وناشطون'.

وفي 27 أبريل 2017 وصفت وزارة الخارجية السورية تقرير الاستخبارات الفرنسية حول القصف الكيميائي المزعوم على بلدة خان شيخون بريف إدلب بأنه مفبرك، متهمة باريس بالتورط في تدبير الجريمة التي شهدتها البلدة.

المصدر: أ ف ب + سانا