عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة اليوم، برئاسة النائب بلال عبدالله وحضور الأعضاء.

وبعد الجلسة، قال عبدالله: 'عقدت لجنة الصحة اجتماعها الدوري، وعلى جدول أعمالها ثلاثة اقتراحات قوانين، الأول مقدم من الزميل الدكتور بلال الحشيمي، والذي يسمح للحائزين على درجة دكتوراه في اختصاص المختبر بافتتاح مختبرات طبية، وناقشنا هذا الملف بوجود وزارة الصحة ونقابات الأطباء والأسنان، وأعطى الزملاء النواب رأيهم في هذا الملف، فأكثرية الآراء تصب في اتجاه عدم التعديل، على أن يتم تطوير قانون المختبرات الطبية'.

أضاف: 'بعد النقاش، قررنا إصدار توصية لوزير الصحة العامة لتشكيل لجنة لاعادة النظر بهذا القانون، فحوارنا هو ضبط هذا القطاع الذي يعاني بعض المشاكل على قاعدة حماية المواطن اللبناني وتخفيف الكلفة على الاقتصاد'.

وتابع: 'أما الاقتراح الثاني فهو موضوع حماية الأطباء، خصوصا أننا شهدنا في فترة الانهيار الاقتصادي تكرر الاعتداءات على الأطباء، لا سيما في طوارىء المستشفيات، والنقاش كان مستفيضا، وتقريبا أنجزناه، وسنعيد الصياغة، وان شاء الله نقره في الجلسة المقبلة، على أن تكون هناك حماية للطبيب'.

وأردف: 'سنستمر في هذا الموضوع على قاعدة النيابة العامة الصحية، والاقتراح موجود منذ سنوات، وتمت مناقشته في لجنة الصحة النيابية، وأقر في لجنة الادارة والعدل، فوزير العدل آنذاك طالب بسحبه لدراسته لمدة شهرين. وحتى الآن، يقبع هذا القانون في وزارة العدل. لقد كان لي الشرف في أن أراجع وزير العدل الحالي، وطلبت منه أن يعيد إلينا هذا القانون'.

وأوضح أن 'النيابة العامة الصحية هي مرجع صحي يعتمد في أكثر دول العالم'، آملاً في أن 'لا يكون هناك مظلوم'، لافتا إلى أن 'الوحيد الذي يحكم بهذا الملف هو النيابة العامة الصحية، إذ تعطي الجميع حقه'.

وختم: 'إن طموحنا أن يستعيد لبنان دوره كمستشفى الشرق، فنحن ندعو وزارة العدل والمعنيين بهذا الملف إلى أن يعيدوا إلى مجلس النواب هذا الاقتراح، الذي أقر في اللجان المختصة. أما الاقتراح الثالث فكان تنظيم قطاع الطب الشرعي، ولكن وزارة العدل لم تحضر، ويهمنا أن تكون معنا'.