قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خلال اقتحامه بلدة نعلين غرب رام الله، اليوم الإثنين: 'إن المجلس السياسي الأمني ​​وافق على إزالة الحواجز وتعزيز الاستيطان في الضفة الغربية'.

وقال سموتريتش: 'وافق المجلس السياسي الأمني ​​على سلسلة من القرارات التي صغتها مع وزير الحرب يسرائيل كاتس، والتي كانت تهدف إلى إزالة الحواجز القديمة وتعزيز الاستيطان في يهودا والسامرة -الضفة الغربية- بطريقة منظمة ومسؤولة'.

وأضاف أن 'من الخطوات الأساسية فتح سجلات الأراضي في الضفة الغربية أمام الجمهور. لسنوات، كانت هذه السجلات سرية، مما صعب شراء الأراضي وأدى إلى انعدام الشفافية. إن رفع السرية سيزيد من اليقين ويسمح بممارسة أكثر نزاهة وشفافية في سوق الأراضي'.

ولفت سموتريتش إلى أنه 'بالإضافة إلى ذلك، ألغينا اللوائح الأردنية القديمة التي كانت تحظر بيع الأراضي لليهود وتتطلب إجراءات معقدة للحصول على 'تصاريح المعاملات'. ابتداء من الآن، سيصبح من الممكن شراء الأراضي في الضفة الغربية عبر عملية أبسط وأكثر شفافية، على غرار ما هو معمول به في مناطق الخط الأخضر، وذلك وفقًا لشروط مهنية معقولة'.

وقال سموتريتش إنه 'في الخليل اتخذنا قرارا بنقل صلاحية إصدار تراخيص البناء في المستوطنات والمواقع المقدسة من الجهات الفلسطينية إلى مؤسسات التخطيط التابعة للإدارة المدنية، وذلك لتمكين تخطيط أكثر كفاءة واستقرارا. وفي الوقت نفسه، عززنا صلاحيات إدارة الخليل لتلبية الاحتياجات البلدية للسكان بشكل مباشر'.

وتابع: 'بالإضافة إلى ذلك، قمنا بتوسيع نطاق أنشطتنا في مجال الرصد والإنفاذ المتعلقة بالمياه والآثار والمخاطر البيئية- أيضاً في المنطقتين (أ) و(ب)- لحماية الموارد الطبيعية والتراث في المنطقة بأكملها'.

ورأى سموتريتش أن 'هذه القرارات تعد خطوة أخرى نحو إزالة التمييز والحواجز التي تراكمت على مر السنين. نتصرف بمسؤولية وحكمة وضمن إطار قانوني واضح، لتعزيز الاستقرار، وخلق اليقين، وإرساء واقع مستقر لسنوات قادمة'.

وختم مشددا على أن إسرائيل 'تعزز سيطرتها على الأرض وتقضي على فكرة إقامة دولة إرهابية عربية في قلب البلاد'.