قررت إسرائيل إلغاء اتفاق تُحول بموجبه أموال الضرائب الفلسطينية المعروفة بـ”المقاصة” إلى النرويج، ردا على اعترافها بالدولة الفلسطينية.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الخارجية النرويجية أنها ستتكفل بتسليم أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي أوقفت تل أبيب تحويلها للسلطة بعد 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة الأربعاء، إن إسرائيل ألغت التسوية الخاصة بإيداع أموال مستحقات المقاصة بحساب السلطة الفلسطينية لدى النرويج.

وأوضحت أن “القرار الإسرائيلي اتخذه المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) مؤخرا، لكنه بقي سريا”.

وأشارت إلى أن القرار “جاء كإجراء مضاد للخطوات التي اتخذتها النرويج مؤخرا، مثل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في مايو”.

وفي 28 مايو/ أيار الماضي، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية وتبعتها في 4 يونيو/ حزيران سلوفينيا ما رفع عدد الدول المعترفة بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقالت “يديعوت أحرونوت” إن إسرائيل تدرس، من خلال الولايات المتحدة، إبرام اتفاق مع دولة أخرى لتحل محل النرويج، في استلام أموال السلطة الفلسطينية.

وأشارت إلى أن تل أبيب “تبذل قصارى جهدها لإقناع سويسرا بتحويل أموال المقاصة إليها بدلا من النرويج”.

وقالت إن وزارة الخارجية الإسرائيلية تعمل في الوقت نفسه على صياغة إجراءات عقابية إضافية ضد النرويج، دون الكشف عنها.

وتابعت “يديعوت أحرونوت”: ” تعتبر النرويج، التي لديها سفير في إسرائيل، الدولة الأكثر عدائية لإسرائيل في أوروبا”.

وفي يناير/ كانون الثاني، وافق الكابينت الإسرائيلي على الخطوط العريضة لتحويل أموال المقاصة إلى النرويج، بعد أن رفض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تحويل الأموال، وسط تحذيرات في إسرائيل من أن يؤدي موقفه إلى انهيار السلطة الفلسطينية.

وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتسميها “أموال المقاصة”، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، وبدونها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور، وتجاه نفقات المؤسسات الحكومية.

إلا أن إسرائيل علقت تحويل المقاصة للجانب الفلسطيني عقب الحرب على غزة في 7 أكتوبر، فيما قررت استقطاع مبلغ 74 مليون دولار شهريا منها، كانت تحولها السلطة الفلسطينية إلى غزة، بدل رواتب موظفيها هناك، وجزء يخصص لشركة كهرباء غزة.