أثناء تنفيذ دوريات تابعة لقسم المباحث الجنائية المركزية مهمة حجز وضبط أدوية في مستودعات إحدى شركات الأدوية في منطقة الجناح، تجمهر عشرات الشبان المسلحين التابعين لـ'حزب الله' وحاصروا عناصر الدورية، وطلبوا من العميد رئيسها الانسحاب.

وكانت الدوريات تتحرك تنفيذًا لإشارة النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، الذي أحال إليها مهمة الحجز بناءً على طلب وزير الصحة ركان نصر الدين، وذلك بسبب فساد الأدوية وعدم توافر الشروط الصحية لتداولها.

وبعدما تجاوز عدد المسلحين المئات، اتصل العميد رئيس الدورية بالنائب العام التمييزي، الذي أشار عليه بطلب المؤازرة من قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.