يشهد ملف قطاع غزة حراكًا دبلوماسيًا متسارعًا داخل أروقة الأمم المتحدة، في ظل مساعٍ أميركية لتمرير مشروع قرار في مجلس الأمن يمنح تفويضًا أمميًا لقوة دولية تتولى 'حفظ الاستقرار' في القطاع. غير أن هذا المقترح يواجه اعتراضات روسية–صينية واضحة، إضافة إلى تحفظات عربية على أي صيغة تُقصي الدور الفلسطيني في المرحلة الانتقالية المقبلة.

و كشفت مصادر دبلوماسية، أن واشنطن وزّعت مشروع قرار أميركيًا مُعدلاً للمرة الثانية على أعضاء مجلس الأمن الدولي، داعيةً جميع الأطراف إلى تنفيذ الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في غزة بشكل فوري.

وقالت المصادر لقناة الجزيرة، أمس الخميس، إن النسخة المعدلة من مشروع القرار توضح أن سلطة 'مجلس السلام' وإشرافه على قطاع غزة سيكونان مؤقتين وانتقاليين، في إشارة إلى الإطار الإداري المقترح للمرحلة التي تلي تثبيت وقف إطلاق النار.

وأضافت، أن الصيغة الجديدة تتضمن لأول مرة إشارة صريحة إلى مسار يفضي إلى تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، إلى جانب تأكيد دور أميركي مباشر في إطلاق حوار سياسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، في محاولة لإعادة فتح المسار التفاوضي المتوقف منذ سنوات.

وفي السياق ذاته، نقلت وكالة أسوشيتد برس عن أربعة دبلوماسيين في الأمم المتحدة أن مشروع القرار يمنح تفويضًا لقوة دولية تعمل في غزة، لكنه يواجه رفضًا من روسيا والصين ودول عربية، وسط مخاوف من إنشاء 'مجلس سلام' مؤقت لإدارة القطاع، وبسبب غياب دور انتقالي واضح للسلطة الفلسطينية.

وطالبت موسكو وبكين، وفق الوكالة، بحذف بند 'مجلس السلام' بالكامل، واعتبرته جزءًا من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار.

ورغم ذلك، احتفظت النسخة الأحدث من المسودة بذكر المجلس، مع تعديلات تضمن تأكيدًا إضافيًا على حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وإن اعتبرتها المصادر “إشارات ضعيفة”.

وترى 'أسوشيتد برس' أن الخلاف حول المجلس الانتقالي يعكس فجوات عميقة بين الولايات المتحدة والدول الأكثر نفوذًا داخل مجلس الأمن، رغم أن بعض البنود المعدّلة تأتي ضمن سياقات تفاوضية معتادة.

وعلى الجانب الإسرائيلي، وبحسب مصادر عبرية، يتضمن المشروع الأميركي بنودًا تمنع تل أبيب من الاعتراض على الدول المشاركة في قوة الاستقرار الدولية المزمع نشرها في غزة، إضافة إلى إشارات تتعلق بمسار الدولة الفلسطينية، وصياغات تراها (إسرائيل) 'غير مريحة'.

وقالت يديعوت أحرونوت إن البنود 'غير المريحة' في المشروع تشمل منع (إسرائيل) من الاعتراض على هوية الدول المساهمة في القوة الدولية، إضافة إلى ما يتصل بالمسار السياسي للفلسطينيين.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الجمعة الماضية إن موعد وصول قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة قريب للغاية، ورأى أن الأمور 'تسير على ما يرام حتى الآن' في إطار وقف إطلاق النار.

وقد أعدت الولايات المتحدة مشروع القرار الخاص بالقوة الدولية والمطروح أمام مجلس الأمن الدولي استنادا إلى خطة ترامب المكونة من 20 بندا لوقف الحرب في القطاع، ويفترض بهذه القوة أن تحل محل جيش الاحتلال الإسرائيلي فور دخولها القطاع.

وخلفت حرب الإبادة الإسرائيلية التي ارتكبتها في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من 69 ألف شهيد وما يزيد على 170 ألف جريح، معظمهم نساء وأطفال، ودمار أكثر من 90% من مباني القطاع.

ولا تزال (إسرائيل) تواصل قصفها لقطاع غزة ونسفها لما تبقى من مساكنه رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل له في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن مئات الشهداء والجرحى الفلسطينيين، فضلا عن تقييد إدخال المواد الغذائية والمستلزمات الطبية.