واردات مصر المتزايدة من الغاز المسال قد تُعيد تشكيل الأسواق العالمية

تشهد مصر تحولًا استراتيجيًا في مزيج الطاقة، حيث باتت تعتمد بشكل متزايد على استيراد الغاز الطبيعي المسال (LNG) لتلبية احتياجاتها المتزايدة، بعد أن تحولت من مصدر صافٍ إلى مستورد صافٍ بنهاية عام 2024، وفقًا لتقرير حديث نشره موقع 'أويل برايس' المتخصص في شؤون الطاقة.

وبحسب التقرير، استوردت مصر العام الماضي أعلى كمية من شحنات الغاز الطبيعي منذ سنوات، في محاولة لتفادي نقص محتمل في الطاقة قد يهدد استقرار الشبكة الكهربائية ويؤثر على القطاعات الصناعية.

تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الاستهلاك أبرز المحركات

يعود هذا التحول إلى جملة من العوامل، أبرزها تراجع إنتاج الغاز من الحقول القديمة على اليابسة، وارتفاع الاستهلاك المحلي نتيجة النمو السكاني المتسارع، والتوسع الصناعي والعمراني، إلى جانب موجات الحر الشديدة التي فاقمت من استهلاك الطاقة خلال أشهر الصيف.

ورغم أن اكتشاف حقل 'ظُهر' العملاق في البحر المتوسط منح مصر قدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي مؤقتًا وتصدير الغاز خلال السنوات الأخيرة، إلا أن الطلب المحلي المتصاعد تجاوز قدرات الإنتاج، ما أعاد مصر إلى خانة الاستيراد.

تحرك حكومي لضمان الإمدادات وتخفيف الضغط

وفي مواجهة هذه التحديات، أبرمت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) اتفاقية استراتيجية طويلة الأجل مع شركة 'جوج إيفي' النرويجية، لنشر وحدة عائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال قرب ساحل الإسكندرية بحلول نهاية 2026.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود لتحديث البنية التحتية وتعزيز قدرة البلاد على استقبال الشحنات بشكل سريع وفعال، بما يضمن استقرار إمدادات الغاز وتخفيف الضغط على الشبكة الكهربائية.

كما تمكنت إيجاس من تأمين نحو 290 شحنة من الغاز خلال السنتين ونصف القادمتين من خلال اتفاقات مع شركات كبرى مثل 'أرامكو' و'شل' و'ترافيجورا'، ما يعكس التزام الدولة بتوفير احتياجات السوق المحلي من الغاز.

في سياق متصل، أطلقت مصر جولة جديدة لعروض التنقيب عن النفط والغاز في يوليو 2025، تشمل 13 منطقة استكشافية وتطويرية، منها ثلاث مناطق في خليج السويس وثلاث في الصحراء الغربية، إضافة إلى سبعة اكتشافات غير مطورة في البحر المتوسط.

وتهدف هذه الجولة إلى جذب استثمارات أجنبية وزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، بما يساعد على تقليص الاعتماد على الواردات وسد الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي.

تعكس هذه التطورات موقع مصر الاستراتيجي في سوق الطاقة العالمي، وسعيها الدؤوب لتحقيق توازن بين تلبية احتياجاتها الداخلية والاضطلاع بدور محوري كمركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ومع تحسين البنية التحتية وتكثيف التعاون مع الشركاء الدوليين، تسير مصر نحو تحقيق الاستدامة الطاقية، وتعزيز أمن الطاقة، ودعم النمو الاقتصادي، في مواجهة التقلبات الإقليمية والدولية.