أبدى أستاذ النظرية السياسية محمد أبو رمان، تفاؤله بشأن ما يحمله العام المقبل مستندا إلى حزمة المشاريع الكبرى والتي عدّت الحكومة مخططات لتنفيذها في العام 2026.

وعدّد أبو رمان عبر 'المملكة' حزمة من تلك المشاريع، أبرزها مشروع الناقل الوطني ومشروع غاز الريشة ومدينة عمرة ومشروع سكة حديد العقبة – معان، مشيرا إلى أنها ستحقق نقلة نوعية في الاقتصاد الأردني.

سياسيا، أشّر أبو رمان إلى التطور الكبير في صناعة السياسات المحلية وقدرة الحكومة على الفصل بين الشأنين الداخلي والخارجي في صياغتها.

وبيّن أن الأردنيين يتطلعون في العام 2026 إلى انتخابات محلية على وقع قانون انتخاب جديد.

ووفق تحليلات أبو رمان فإنّ فكرة حل مجلس النواب وفق ما يجري تناقله في الأوساط السياسية فكرة ليست صحيحة، مشيرا إلى أنه لا داعيَ للنقاش فيها.

وأوضح أن وجود مجلس النواب هو في صالح الدولة وأن البرامج الهيكلية والداخلية للأحزاب تتطور بشكل مستمر، ما يؤشر إلى تطور في العمل النيابي والحزبي تحت قبة البرلمان.

وعن وشوشات الأوساط السياسية بشأن إجراء رئيس الوزراء تعديل وزاري في المدى المنظور، يقول أبو رمان إنه لن يكون هناك تعديل وزاري في الوقت الراهن وذلك وفق العقلية التي يعمل بها رئيس الوزراء وهي الحاجة للتعديل وليس الضغط الإعلامي من أجل التعديل.

وعن التحدّيات، قال أبو رمان إن البطالة ستبقى المؤرّق الأكبر في لائحة تحديات الأردنيين.

من جانبه، قال مدير البرامج في معهد السياسة والمجتمع حسين الصرايرة، إن رؤى التحديث الثلاث التي أطلقها جلالة الملك تؤسس لصناعة التفاؤل والتمكين الشبابي على كل الأصعدة.

وأكد الصرايرة في حديث لـ'المملكة' أنه من خلال تلك الرؤى فإن ذلك يؤشر إلى أن المؤسسة الرسمية بكافة مستوياتها تسمع الشباب بصورة أكثر وضوحا.

وبين أنه من الضروري إعطاء الوقت الكافي لأي مشروع سياسي أو اقتصادي.

وشدّد على ضرورة أن يكون الشباب والمرأة أكثر ذكاء في بناء سقف التوقعات لتكون أكثر واقعية وأقرب للتنفيذ.