نقل موقع موالي لنظام الأسد، عن خبير تنموي قوله إن إدارة الموارد في سوريا تشهد أسوأ مرحلة في تاريخها، وأكد أن التخبط في الأسواق وارتفاع أسعار الخضار والمحاصيل دليل واضح على سوء الإدارة.

وأكد الخبير التنموي 'أكرم العفيف'، أن استمرار الإدارة الاقتصادية لدى النظام السوري بنفس العقلية الحالية يشكل تهديدًا مباشرًا لقطاع الزراعة، والذي يعتبر حيويًا لكون سوريا بلدًا زراعيًا بالأساس.

وحذر من أن هذا الوضع قد يقود إلى كارثة حقيقية إذا لم يتم اتخاذ خطوات عاجلة لتقديم دعم حقيقي للفلاحين، لضمان استمراريتهم في الزراعة والإنتاج، واعتبر أن الفريق الاقتصادي الحالي لا يشبه السوريين مطلقاً.

وأكد أن الفريق الحكومي التابع للنظام عبارة عن موظفين لا يعملون بعقلية الإدارة الاقتصادية في حين أن البلاد اليوم بحاجة إلى مبادرين وأصحاب أفكار تنموية حقيقية، وأشار إلى أن الفلاح كان يشتري الحمص قبل الموسم بـ35 ألف ليرة، لكنه اليوم يُباع بعد الموسم بـ15 ألف ليرة، مما يسبب خسائر كبيرة له.

وأضاف، أما الكمون، فقد كان سعر الكيلو بـ120 ألف ليرة، وبعد الموسم أصبح بـ50 ألف ليرة. وتساءل العفيف عن عجز وزارة الزراعة في تأسيس قاعدة بيانات خاصة بالمزارعين لتحسين الإدارة وضمان استقرار الأسعار.

وتابع أن مفهوم الزراعة التعاقدية غير موجود في سوريا، حيث يترك الفلاح ليواجه التحديات بمفرده، وأشار إلى أنه لم يزرع القمح هذا العام لأن الزراعة أصبحت خاسرة، ومع ذلك لم يتم منح الفلاحين مستحقاتهم من ثمن القمح.

وذكر أن الفلاحين لا يطالبون بسعر مرتفع لكيلو البندورة بـ10 آلاف ليرة، بل يطالبون بثبات السعر عند 4 آلاف ليرة بشكل دائم خلال الموسم، لفت إلى أهمية إدارة الاقتصاد بعقلية الوفرة، مشدداً على ضرورة إيجاد حلول لتصدير الفائض مع الحفاظ على الأسواق.

هذا وسبق أن صرح الخبير التنموي بأنه ومنذ سنوات وهم كخبراء يقترحون الاعتماد على منتج محلي كبديل علفي سواء للدواجن أو الأبقار أو الأسماك، وكان يمكن الاعتماد على محصولين أساسيين، هما الصويا والذرة، لكن في الواقع تم التعامل مع هذا الاقتراح باستخفاف.