صادق 'سرًا' المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية 'الكابينت'،على بناء 22 مستوطنة جديدة على أراضي الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت صحيفة 'يديعوت أحرنوت'، أن الكابينت 'صادق سرا (دون تحديد تاريخ) على إقامة 22 مستوطنة جديدة في يهودا والسامرة (التسمية اليهودية للضفة الغربية)'، بمبادرة وزير الحرب يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش'.

وأشارت إلى أن القرار يشمل إعادة إنشاء مستوطنتي 'حومش' و'سانور' اللتين فُككتا سابقا في إطار خطة 'فك الارتباط' عن قطاع غزة.

وسبق أن احتلت إسرائيل قطاع غزة عام 1967 ثم انسحبت منه في العام 1994 بموجب 'اتفاق أوسلو' المبرم مع منظمة التحرير الفلسطينية عام 1993، وفي العام 2005 فككت إسرائيل مستوطناتها المقامة بالقطاع بموجب 'خطة فك الارتباط' الأحادية.

وفي 12 مايو/ أيار الجاري، صادق الكابينت على استئناف تسجيل ملكية الأراضي في المنطقة 'جيم' من الضفة الغربية المحتلة، التي تخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة وتشكل نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.

ووقتها، قال وزير الحرب إن القرار 'يعيد الاعتبار للاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة' ويُفشل 'محاولات السلطة الفلسطينية للسيطرة على المنطقة جيم'.

وتم تجميد تسوية الأراضي بالضفة الغربية، والتي بدأت في العهد الأردني، من قبل السلطات الإسرائيلية بعد احتلال الضفة الغربية عام 1967، فيما حصرت اتفاقية أوسلو عمليات التسوية بالنسبة للسلطة الفلسطينية في المناطق 'أ' و 'ب'ومنعها في المنطقة 'ج'.

وباستئناف تسجيل الأراضي، ستتولى وحدة 'تسجيل الأراضي' التابعة لوحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الضفة، تنظيم وتسجيل ملكية الأراضي في مناطق (ج)، بما في ذلك إصدار أذونات البيع وجباية الرسوم والإشراف على إجراءات التسجيل، مقابل منع السلطة الفلسطينية من أداء مهامها في هذه المناطق.

وصنفت اتفاقية أوسلو 2 (1995) أراضي الضفة 3 مناطق: 'أ' تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و'ب' تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و'ج' تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية وتشكل الأخيرة نحو 61 بالمئة من مساحة الضفة.

وفي 19 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن 'استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني'.

وشددت على أن للفلسطينيين 'الحق في تقرير المصير' وضرورة 'إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة'.

ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر الهدم وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وفق السلطات الفلسطينية.

وصعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، ما أدى إلى استشهاد 970 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.