أعلن وزير النقل السوري، يعرب بدر، أن الحكومة السورية تخطط لاتخاذ إجراءات بشأن استيراد السيارات الجديدة، لتجنب إغراق الأسواق بعد زيادة واردات السيارات في سورية.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء السورية «سانا»، قال بدر إن الأسواق السورية شهدت دخول أعداد كبيرة من السيارات الحديثة منذ ديسمبر الماضي، لتعويض النقص في السوق المحلية، بعد انقطاع السيارات الحديثة من سورية لفتره طويلة من الزمن.

وأوضح أن التسهيلات التي قدمتها الحكومة السورية لدخول السيارات، من سلاسة الإجراءات في المعابر وتخفيض الرسوم الجمركية، تسبب في حالة إغراق السوق المحلية بالسيارات الحديثة، مضيفا أن «هذا الوضع مؤقت، ولا يحظى بمقومات الاستدامة».

وذكر الوزير بدر أن سورية «لا تستطيع الاستمرار في هذا الانفتاح على هذه الأعداد الكبيرة من المركبات، ومن المتوقع أن يتم في المستقبل اتخاذ إجراءات معينة لن تمس الأشخاص الذين استوردوا سياراتهم».

وأشار وزير النقل إلى أن الحكومة السورية «ستعطي فترة زمنية لتتم إعادة تنظيم دخول السيارات إلى سورية، بحيث تختصر على عمر معين وبحالة فنية منضبطة، بما يحافظ على سلامة المرور ويضمن عدم حدوث كثير من الحوادث».

من جهة أخرى، بين وزير النقل أن ‏أهم مشكلة واجهتها الوزارة، ‌‏الكم الكبير من شكاوى المواطنين التي وصلت عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تتعلق بمشاكل تنظيمية وفنية بعمل مديريات النقل ومدارس السوق ‏«مراكز ‏إجازة السوق»، حيث تقوم مديريات النقل بتقديم جزء من الخدمات ‏المطلوبة، والجزء الآخر متعطل حاليا، ولاسيما المتعلق بتسجيل المركبات الحديثة ونقل ملكية مركبة.

‏

ولفت بدر إلى أن النوع الأول من المشاكل «الفني» يخص الربط بين مديريات النقل وبين المراكز الحدودية التي تم من خلالها دخول المركبات الجديدة، إضافة إلى الربط بين وزارة النقل، وعدد من الجهات الأخرى كشرطة المرور للاطلاع على براءة ذمة مركبات، أما النوع الثاني وهو الأهم والأكثر تعقيدا «التنظيمي» فيحمل في طياته الكثير من التناقضات بين الإجراءات التي تم العمل عليها خلال فترة الأشهر الماضية، وبين القوانين والأنظمة النافذة التي يحتاج بعضها للتعديل، مبينا أن حل الإجراءات الفنية سيأخذ وقتا يصل إلى ثلاثة أسابيع من تاريخه، أما التنظيمية فتحتاج لوقت أكثر.

وأوضح بدر أنه تم إلغاء بعض الخطوات غير الضرورية التي كانت سائدة في زمن النظام البائد، كسند التمليك والوثائق المطلوبة لتسجيل المركبة، حيث كان‏ يطلب سابقا لتسجيل مركبة تسعة أنواع من الوثائق، واليوم يتم تقديم ثلاثة أنواع فقط.

وأشار إلى ان الطرق وتأهيلها في سورية تعاني كغيرها من القطاعات، فهذا الجانب يعاني من نقص الصيانة الشديد خلال الفترة الماضية، ويحتاج قبل كل شيء إلى عملية تقييم شاملة للوضع الفني لشبكة الطرق من أجل وضع خطة رشيدة لصيانة الطرق القائمة، واستكمال شبكه الطرق المركزية.

وأشار بدر إلى أنه كان يوجد مشروع إنشاء طريقين جديدين شمال غرب وشرق جنوب، معربا عن أمله بإعادة إقلاع هذا المشروع وتوفر الإمكانيات لاستكمال خطوط تربط بين مراكز المدن، أهمها الخط الذي يفترض أن ينطلق من دمشق إلى تدمر ومنه إلى دير الزور، وخطوط أخرى مثل المتحلق الكبير في دمشق وتحويلة دمشق الكبرى وتحويلة حمص الكبرى.

وفيما يتعلق بالنقل الداخلي، أوضح الوزير بدر أنه من أولويات الوزارة، وأهم الهواجس التي تلامس مصلحة المواطنين، مشيرا إلى أن هناك رؤية لتطوير النقل الداخلي بالاعتماد على المنسوب الذاتي والاستفادة من الهبات، والتركيز على القطاع الخاص في هذا المجال، موضحا أنه ستدخل قريبا إلى سورية باصات نقل داخلي مقدمة من إحدى الدول الصديقة، صحيح أنها لن تكون كافية ولكنها بداية الطريق، وستكون جرعة الأوكسجين التي يمكن أن تغير حالة النقل الداخلي في بعض المدن للأفضل، وتمهيدا لاستكمالها بمشاريع أخرى.