أصدرت الجمعية الحرفية للّحّامين في دمشق نحو 250 رخصة ذبح نظامية للأضاحي خلال عيد الأضحى، لضمان أن تتم الأضاحي وفق شروط السلامة والصحة، بعيداً عن العشوائية المنتشرة في بعض المناطق.

وأكد رئيس الجمعية معتز العيسى،أن القصابين ملزمون بالحصول على ترخيص إضافي من مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق، بهدف ضمان أن تجري عمليات الذبح داخل المحال المرخصة، تحت إشراف صحي يحافظ على النظافة والسلامة الغذائية.

ارتفاع الطلب على الأغنام وسط تحديات الأسعار:

وأشار العيسى إلى أن الجمعية تكثف جهودها لمراقبة صحة الأضاحي وسلامة اللحوم في الأسواق، حيث يُلاحظ ارتفاع الطلب على الأغنام، التي تشكّل 85% من عمليات الذبح، مقابل 10% للعجول، و2% فقط للجمال، وسط أسعار تراوح بين 45 و55 ألف ليرة سورية للكيلوغرام من الخروف الحي، وبين 40 و45 ألف ليرة للعجل الحي.

وفي تصريح لصحيفة 'الحرية' بين العيسى أن تكلفة تربية المواشي لا تزال مرتفعة، مما يشكل تحدياً أمام المربين، داعياً إلى توفير دعم حكومي يساعد في تحقيق توازن السوق بعد تخفيف القيود والعقوبات، بما يسهم في خفض الأسعار وجعل الأضاحي أكثر تناسباً مع القدرة الشرائية للمواطنين.

مشاريع الذبح النظامي: توسعة المسالخ ومكافحة الغش:

وفينا يخص عمليات الذبح، يستمر مسلخ الزبلطاني المؤقت بالعمل بطاقة يومية تتراوح بين 500 و650 خروفاً، و25 إلى 35 عجلاً، فيما يجري تجهيز مسلخ جوبر ليكون الأكبر على مستوى الدول العربية، ما يعزز قدرة دمشق على توفير مساحات ذبح منظمة وآمنة صحياً.

وحذّر العيسى من عمليات الغش، التي تشمل التلاعب بالوزن والسعر، أو استخدام طرق غير قانونية مثل خلط الأعلاف بالملح لزيادة الوزن وهمياً، مؤكداً أهمية مراقبة عملية البيع والتأكد من الوزن الحقيقي للأضاحي.

توازن السوق والتصدير المدروس

وفيما يتعلق بتصدير غنم العواس، شدد العيسى على ضرورة تحقيق التوازن بين الاحتياجات المحلية وعمليات التصدير، داعياً إلى توفير دعم للمربين ومنع أي تصدير جائر قد يؤثر على السوق الداخلية، مع ضرورة أن يرافق التوسع في التصدير نمو الإنتاج المحلي، بما يحقق استدامة الثروة الحيوانية ويحفظ حقوق المستهلكين