بيت لحم 2000 -أعلن الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين عن تنفيذ إضراب شامل في المدارس الحكومية لمدة ثلاثة أيام، وذلك بعد ما وصفه بعدم التزام الحكومة الفلسطينية باتفاق سابق ينص على صرف مبلغ 500 شيكل للمعلمين خلال مدة محددة. القرار جاء وسط أزمة مالية خانقة تعصف بالمؤسسات الحكومية، وتنعكس بصورة مباشرة على الموظفين وقطاع التعليم.

وأوضحأمين سر اتحاد المعلمين في بيت لحم، عاصم زبون، في حديث خلال برنامج 'جولة الظهيرة' مع الزميلة سارة رزق، الذي يبث عبر أثير راديو 'بيت لحم 2000'، أن جذور الأزمة تعود إلى بيان صدر في 10 نوفمبر 2025، تم خلاله الاتفاق مع الحكومة على صرف 500 شيكل خلال عشرة أيام من موعد الرواتب. ورغم منح الحكومة مهلة إضافية وصلت إلى أربعة أيام، إلا أن المبلغ لم يُصرف ولم يُحدد موعد واضح لصرفه. وقال زبون إن الإضراب لا يرتبط بقيمة الـ500 شيكل بحد ذاتها، بل باحترام الحكومة للاتفاقات الموقعة، مؤكداً أن الاتحاد اضطر لاتخاذ خطوة الإضراب بعد تباطؤ الحكومة وعدم التزامها بالمدة الزمنية المتفق عليها.

وأكد زبون أن قنوات التواصل مع الحكومة كانت مفتوحة قبل قرار الإضراب وبعده، وأن الاتحاد جاهز في أي وقت لاستقبال أي مبادرة من شأنها إنهاء الأزمة دون اللجوء لخطوات نقابية تصعيدية. وأضاف أن الاتحاد منح الحكومة 14 يوماً كاملة قبل الإضراب، لكنها لم تقدّم حلولاً أو حتى موعداً لصرف المستحقات، وهو ما دفعهم إلى تنفيذ التعليق الشامل للدوام.

وفي سياق تقييم تجاوب مؤسسات الحكومة، أوضح زبون أن وزارة التربية والتعليم تبدي حرصاً كبيراً على تخطي العقبات، وتنجح أحياناً في إيجاد بعض الحلول، لكنها تعجز في أحيان أخرى بسبب الأزمة المالية العامة. وأشار إلى أن جوهر الأزمة يتمثل في الرواتب المحتجزة بفعل احتجاز الاحتلال لأموال المقاصة منذ أكثر من خمسة أشهر، لكن ذلك – وفق تعبيره – لا يعفي الحكومة من مسؤولياتها تجاه الموظفين. ودعا الحكومة للبحث عن بدائل لصرف الرواتب كاملة بعيداً عن أموال المقاصة، محذراً من أن الإبقاء على الرواتب رهن هذا الواقع سيعمّق الأزمة الاقتصادية ويصيب البلاد بالشلل.

وأشار زبون إلى غياب خطة صمود حكومية تساند الموظف خلال الأزمة المستمرة منذ سنوات، قائلاً إن الموظفين، وفي مقدمتهم المعلمون، يتحملون تبعات الأزمة وحدهم، دون دعم حكومي فعّال أو شراكة حقيقية من القطاع الخاص. وأكد أن ذلك زاد من الأعباء اليومية على آلاف الأسر، حتى بات الموظف عاجزاً عن تلبية احتياجاته الأساسية.

وفي رده على سؤال حول احتمال تمديد الإضراب، قال زبون إن هذا الأمر مرهون حصرياً بالحكومة. وأوضح: “إذا قُدمت مبادرة مرضية فسينتهي الإضراب فوراً، فالكرة اليوم في ملعب الحكومة، وهي صاحبة القرار في تقصير مدة الإضراب أو امتداده.” وشدد على أن تقديم حلول منصفة لقضية الـ500 شيكل كفيل بإنهاء الإضراب فوراً وتجنب خطوات نقابية أخرى.

ووجّه زبون رسالة لأهالي الطلبة، مؤكداً أن الاتحاد طوال السنوات الأربع الماضية كان يوازن بين مصلحة الطالب وحقوق المعلم، وأنه حرص على عدم تنفيذ إضرابات مرتبطة بالأزمة المالية إلا في أضيق الظروف. وقال إن المعلمين ملتزمون بتعويض الطلبة، وخاصة طلبة الثانوية العامة، الذين سار الفصل الدراسي الأول لديهم بشكل منتظم. وأعرب عن أمله في أن يؤدي انتظام الرواتب وإنهاء أزمة الـ500 شيكل إلى فتح الباب أمام معالجة كل القضايا الثانوية، بما في ذلك الفاقد التعليمي.

وفي ختام حديثه، أكد زبون أن الاتحاد سيبقى على تواصل دائم مع جميع الجهات المعنية لحماية حقوق المعلمين وضمان استمرار العملية التعليمية، موجهاً شكره للمستمعين ولأولياء الأمور على تفهّمهم للظروف الصعبة التي يمر بها القطاع التربوي.

المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي أدناه: