متابعات – مصدر الإخبارية

 استشهد 30 مواطنا وأصيب عشرات آخرون، صباح اليوم الأحد، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بإطلاقها النار من آلياتها صوب مواطنين أثناء توجههم لنقطة توزيع مساعدات غرب رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على المئات من المواطنين أثناء محاولتهم الوصول إلى نقطة توزيع مساعدات في مواصي رفح، ما أسفر عن استشهاد 30 مواطنا على الأقل وإصابة 115 آخرين.

وأفاد مراسل شبكة مصدر الإخبارية جنوب القطاع، أن قوات الاحتلال تمنع طواقم الإسعاف من الوصول الي موقع الإصابات في غرب رفح. وأغلب الإصابات تم إجلائهم من قبل المواطنين بواسطة عربات تجرها الدواب، وحملا على الأكتاف.

الاحتلال الإسرائيلي، يرتكب صباح اليوم الأحد، مجزرة مُروعة غربي رفح، أسفرت عن استشهاد 30 فلسطينيًا وإصابة 120 آخرين، بعد إطلاق النار من آليات عسكرية إسرائيلية على شبان كانوا يتجمعون قرب موقع توزيع مساعدات أميركية في مواصي رفح جنوبي قطاع غزة

وخلال الأيام الأخيرة، قتل الاحتلال 17 مواطنا وأصاب عشرات آخرين، أثناء محاولتهم الوصول إلى نقاط لتوزيع المساعدات، وذلك في ظل سياسة التجويع الممنهجة التي يمارسها بعد إغلاقه المعابر منذ أكثر من 90 يوما، مانعا دخول المساعدات الإنسانية، وعلى رأسها المواد الغذائية، ما دفع غالبية المواطنين في القطاع نحو المجاعة.

وأكد المكتب الإعلامي للعالم أجمع أن ما يجري استخدام ممنهج وخبيث للمساعدات كأداة حرب، تُوظف لابتزاز المدنيين الجوعى وتجميعهم قسراً في نقاط قتل مكشوفة، تُدار وتُراقب من جيش الاحتلال وتُموّل وتُغطى سياسياً من الاحتلال والإدارة الأمريكية، التي تتحمّل المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة عن هذه الجرائم.

وأضاف أن التقارير أثبتت أن 'المساعدات عبر المناطق العازلة' مشروع فاشل وخطير، يشكّل غطاءً لسياسات الاحتلال الأمنية والعسكرية، ويُستخدم للترويج الكاذب لمزاعم 'الاستجابة الإنسانية'، في الوقت الذي يُغلق فيه الاحتلال المعابر الرسمية، ويمنع وصول الإغاثة الحقيقية من الجهات الدولية المحايدة.

ولفت إلى أن 'هذه الجريمة الجديدة، وبهذا العدد الكبير من الضحايا يومياً، تُعدّ دليلاً إضافياً على مضيّ الاحتلال في تنفيذ خطة إبادة جماعية ممنهجة، عبر التجويع المسبق ثم القتل الجماعي عند نقاط التوزيع، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، ولا سيّما المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948'.

وطالب الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، وفتح المعابر الرسمية فوراً دون قيود، وتمكين المنظمات الأممية والدولية من تقديم المساعدات بعيداً عن تدخل الاحتلال أو إشرافه.

ودعا المكتب إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة، لتوثيق هذه المجازر، بما فيها جرائم القتل في مواقع توزيع المساعدات، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية.

وأعرب عن رفضه بشكل قاطع كل أشكال 'المناطق العازلة' أو 'الممرات الإنسانية' التي تُقام بإشراف الاحتلال أو بتمويل أمريكي، محذرا من خطورة استمرار هذا النموذج القاتل الذي أثبت أنه فخ للمدنيين الجوعى لا وسيلة للنجاة.

وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون فلسطيني في غزة إلى المجاعة، بإغلاقها المعابر لمدة 90 يوما بوجه المساعدات الإنسانية ولاسيما الغذاء، حسب المكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

وبدأ الاحتلال في 27 من أيار/ مايو تنفيذ خطة بعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، لتوزيع مساعدات إنسانية عبر ما يُعرف بـمؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، وهي جهة مدعومة إسرائيليا وأميركيا، لكنها مرفوضة من قبل الأمم المتحدة.

ويتم توزيع المساعدات في ما تُسمى المناطق العازلة جنوبي غزة، وسط مؤشرات متزايدة على فشل هذا المخطط؛ إذ توقفت عمليات التوزيع بشكل متكرر بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجياع، مما دفع القوات الإسرائيلية إلى إطلاق النار، مخلفا قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. كما أن الكميات الموزعة توصف بأنها شحيحة ولا تفي بمتطلبات مئات الآلاف من الجياع في القطاع.