أعادت مشاهد الدفعة الأولى من تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين الذين قُتلوا  في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 19 يناير الماضي، التذكير بملف 'مقابر الأرقام' للشهداء الفلسطينيين والعرب الذين تحتجز إسرائيل جثامينهم، دون الكشف عن هويتهم أو عددهم رسميًا، في انتهاك آخر للمواثيق الدولية والإنسانية.

وأفادت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين، في تصعيد مستمر لسياسة العقاب الجماعي.

وأوضحت الحملة، في بيان لها، اليوم الخميس، أن عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم ارتفع إلى 665 شهيدًا، بينهم شهداء محتجزون منذ ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وآخرهم شهداء مخيم الفارعة في الضفة الغربية المحتلة الذين ارتقوا مساء أمس.

وأشارت الحملة إلى أن هذه الجثامين موزّعة بين ما يُعرف بـ”مقابر الأرقام” وثلاجات الاحتلال، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية، وحرمان لعائلات الشهداء من وداع أبنائهم ودفنهم بما يليق بكرامتهم.

وأوضحت الحملة أن من بين الشهداء المحتجزة جثامينهم 259 فلسطينيا استشهدوا منذ تصعيد الاحتلال مع بداية الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، و67 شهيدًا من الحركة الأسيرة قضوا داخل سجون الاحتلال.

كما تضم القائمة 59 طفلًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا، و9 شهيدات من النساء، في إشارة واضحة إلى استهداف الاحتلال لجميع فئات الشعب الفلسطيني.

ولفتت الحملة إلى أن هذه الأرقام لا تشمل الشهداء المحتجزة جثامينهم في قطاع غزة منذ بدء العدوان الأخير، إذ لا تتوفر معلومات دقيقة بشأنهم. لكن مصادر إسرائيلية كشفت عن احتجاز الاحتلال جثامين أكثر من 1500 شهيد في معسكر “سدي تيمان” بجنوب فلسطين المحتلة.

ويطلق مصطلح “مقابر الأرقام” على مقابر دفنت فيها بطريقة غير منظمة جثامين فلسطينيين وعرب قتلهم جيش الاحتلال ودفنهم في قبور تحمل أرقامًا وفق ملفاتهم الأمنية، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية في العقدين الأخيرين عن بعضها في منطقة الأغوار وشمال البلاد.

وتريد إسرائيل من 'مقابر الأرقام' أن يكون الموت بداية معاناة وأداة انتقام وعقابا لأسر الشهداء، وورقة للتفاوض والمساومة، في انتهاك للقيم الإنسانية والقوانين الدولية.

وتمتد سياسة احتجاز جثامين الشهداء إلى بداية تأسيس دولة الاحتلال، في حين تصاعدت هذه السياسة بشكل ملحوظ بعد عام 1967، لتصل ذروتها في عام 2015 عندما أقرتها المحكمة العليا الإسرائيلية رسميًا، رغم عدم وجود أي سند قانوني محلي أو دولي.

ولفتت تحقيقات لصحيفة 'معاريف' العبرية، إلى 6 مقابر رئيسية تستخدم لدفن الشهداء الفلسطينيين، أبرزها مقبرة 'بنات يعقوب' الواقعة عند ملتقى الحدود الإسرائيلية-السورية-اللبنانية، والتي تضم نحو 500 قبر لشهداء فلسطينيين ولبنانيين، معظمهم سقطوا في حرب 1982 وما بعدها.

كما تضم المقبرة الواقعة بين مدينة أريحا وجسر دامية في غور الأردن أكثر من 100 قبر، تحمل أرقامًا تسلسلية من 5003 إلى 5107، إلا أن السلطات الإسرائيلية تزعم أنها مجرد رموز إدارية لا تعكس العدد الحقيقي للجثث المحتجزة في مقابر أخرى، وهي محاطة بجدار ولها بوابة حديدية، معلق فوقها لافتة كبيرة كتب عليها بالعبرية 'مقبرة لضحايا العدو'.

إضافة إلى مقبرة 'شحيطة' التي تقع في قرية وادي الحمام، شمال مدينة طبريا الواقعة بين جبل أربيل وبحيرة طبريا، وغالبية الجثامين فيها لشهداء معارك منطقة الأغوار في الفترة من 1965 إلى 1975.

وفي الجهة الشمالية من هذه المقبرة، تصطف نحو 30 من الأضرحة في صفين طويلين، فيما ينتشر في وسطها نحو 20 ضريحًا، ويوجد بهذه المقابر نحو 349 جثة.

وأثارت تقارير عديدة، مزاعم خطيرة تتعلق بانتزاع أعضاء الشهداء وبيعها لمراكز طبية، وعزز هذه المزاعم تحقيق صحفي نشره الصحفي السويدي 'دونالد بوتسروم' في عام 2009، بالإضافة إلى شهادات عائلات فلسطينية وثَّقت استلام جثامين أبنائها مع آثار عمليات جراحية واضحة وأعضاء مفقودة.

وفي السنوات السابقة، كشفت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء عن قيام السلطات الإسرائيلية بانتزاع أعضاء الشهداء الأسرى وبيع أجسادهم لمراكز طبية معنية بهذه الأمور، ومبادلة أعضاء الشهداء الأسرى من قبل معهد أبو كبير للطب الشرعي مقابل الحصول على أجهزة طبية.

إلى جانب ذلك، تستخدم سلطات الاحتلال قضية الجثامين ورقة مساومة في المفاوضات، ويتجلى ذلك في الاتفاق الأخير، إذ سيتم الإفراج عن 628 أسيرًا فلسطينيًا مقابل 6 محتجزين أحياء و4 جثامين إسرائيلية، لكن في الوقت ذاته، ترفض إسرائيل بشكل منهجي إصدار شهادات وفاة أو تقديم معلومات عن أماكن دفن الشهداء الفلسطينيين.