فشل مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، في تبني مشروع قرار، يدعو إلى وقف إطلاق نار 'فوري' ودائم في قطاع غزة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقض 'الفيتو' ضده.

وصوّت لصالح مشروع القرار 14 من أعضاء المجلس الـ15، بينما عارضته الولايات المتحدة وحدها، ما حال دون اعتماده.

وقدم مشروع القرار عشرة من الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن، وتضمّن مطالب بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، والإفراج عن الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس، إضافةً إلى رفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بما في ذلك عبر الأمم المتحدة.

وفي تبرير موقفها الداعم لاستمرار الإبادة، قالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، إنّ 'إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها'، وإنّ 'أي موقف يقوّض من أمنها غير مقبول'، مضيفةً: 'لن ندعم أي تدابير تفشل في إدانة حماس أو في اشتراط مغادرتها غزة'.

كذلك، أكّدت مندوبة الولايات المتحدة، دوروثي شيا، معارضتها لمشروع قرار 'لا يسبقه استسلام حماس وإلقاء سلاحها'.

ردود فعل غاضبة

وهذا أول فيتو تستخدمه واشنطن في مجلس الأمن الدولي منذ أن عاد الرئيس دونالد ترامب الى البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/يناير الماضي.

وقد أثارت الولايات المتحدة الأربعاء غضب بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي باستخدامها حق النقض (الفيتو) ضدّ مشروع القرار.

وانتقد السفير الباكستاني عاصم افتخار أحمد بشدّة الفيتو الأميركي، معتبراً إياه 'ضوءاً أخضر لإبادة' الفلسطينيين في غزة و'وصمة عار أخلاقية في ضمير' مجلس الأمن الدولي.

بدوره، قال نظيره الجزائري، عمّار بن جامع، إنّ 'الصمت لا يدافع عن الموتى، ولا يمسك بأيدي المحتضرين، ولا يواجه تداعيات الظلم'.

أمّا السفير السلوفيني، صموئيل زبوغار، فقال إنّه 'في الوقت الذي تُختبر فيه الإنسانية على الهواء مباشرة في غزة، فإنّ مشروع القرار هذا وُلد من رحم شعورنا المشترك بالمسؤولية'.

من جهتهما، أعرب سفيرا فرنسا وبريطانيا عن 'أسفهما' لنتيجة التصويت، في حين ألقى السفير الصيني فوكونغ باللوم مباشرة على الولايات المتحدة، داعياً إيّاها إلى 'التخلّي عن الحسابات السياسية وتبنّي موقف عادل ومسؤول'.

يُذكر أنّ مجلس الأمن فشل مراراً في التوصل إلى توافق بشأن وقف إطلاق النار في غزة منذ بداية التصعيد، وسط اعتراض غربي متكرر بقيادة الولايات المتحدة على مشاريع قرارات في هذا الشأن. علماً بأن اعتماد أي قرار داخل المجلس يتطلب موافقة 9 أعضاء على الأقل، من دون استخدام أي من الدول الخمس دائمة العضوية لحق النقض.