أعلنت “رابطة متعاقدي الإدارات العامة” الإضراب يوم الجمعة، احتجاجاً على استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وما يترتب عليه من أعباء إضافية تثقل كاهل المتعاقدين.

وأكدت الرابطة أن المتعاقدين لم يعودوا قادرين على تحمّل كلفة النقل اليومية التي تستنزف جزءاً كبيراً من مداخيلهم، خصوصاً في ظل أعباء إضافية تشمل أقساط المدارس وكلفة التدفئة والمازوت، ولا سيما في المناطق المرتفعة.

وأوضحت أن الإضراب يأتي في ظل عدم تناسب بدل النقل الحالي مع الكلفة الفعلية للوصول إلى مراكز العمل، مطالبةً برفع بدل النقل اليومي بما يتناسب مع الكلفة الفعلية للتنقل، واعتماد بدل صفائح البنزين على أساس السعر الحقيقي المعتمد في السوق.

كما طالبت الرابطة مجلسَي النواب والوزراء بالإسراع في بتّ اقتراحات ومشاريع القوانين الرامية إلى زيادة الحد الأدنى لتعويض الصرف للمتعاقدين الذين لم يستفيدوا من أحكام القانون رقم 49، ريثما يتم إقرار قانون شرعة التقاعد الشاملة لجميع المتعاقدين، بما يحفظ حقوقهم ويؤمّن لهم الحماية الاجتماعية.

وأكدت أن تحركها يأتي في إطار الدفاع عن حقوق المتعاقدين وتحسين ظروفهم المعيشية، بعيداً من أي تجاذب، مشددةً على مواصلة متابعة الملفات المطلبية وصولاً إلى حلول عادلة ومنصفة تحفظ حقوق المتعاقدين وتصون كرامتهم.