اجتمع وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، بنظيره الأمريكي، ماركو روبيو، في مدينة أنطاليا التركية، اليوم الخميس 15 من أيار، بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس، في بيان نشر عقب اللقاء، إن روبيو التقى الشيباني اليوم في تركيا، عقب اللقاء التاريخي الذي جمع الرئيس ترامب بالرئيس السوري أحمد الشرع في المملكة العربية السعودية في 14 من أيار.

وأكد روبيو دعم الولايات المتحدة لتخفيف العقوبات لتحقيق الاستقرار في سوريا، مرحبًا بـ 'دعوات الحكومة السورية للسلام مع إسرائيل'، و'الجهود المبذولة لإنهاء النفوذ الإيراني في سوريا'، و'الالتزام بالكشف عن مصير المواطنين الأمريكيين المفقودين أو القتلى في سوريا'، و'القضاء على جميع الأسلحة الكيميائية'.

وفقًا لبروس، شدد روبيو على الأهمية الحاسمة لحماية حقوق الإنسان لجميع السوريين بغض النظر عن عرقهم أو دينهم.

وقال روبيو في مؤتمر صحفي، عقب اللقاء، إن الرئيس ترامب سيصدر إعفاءات أولية من العقوبات عن سوريا، معتبرًا  أنها فرصة تاريخية لها.

وتريد الولايات المتحدة بحسب وزير الخارجية الأمريكي أن تفعل كل ما يمكنها لتحقيق السلام والاستقرار في سوريا، مشيرًا إلى أن الاستقرار ينعكس إيجابا على كل المنطقة.

روبيو قال إن 'الإدارة السورية الجديدة تريد السلام مع جميع جيرانها وطلبت منا المساعدة في بعض القضايا وسنقدمها لها'.

وأضاف: 'في حال أحرزت سوريا تقدمًا سنطلب من الكونغرس إلغاء العقوبات بصورة دائمة'،

بدوره علق وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني على اللقاء معتبرًا أنه اجتماع 'مثمر وبنّاء'.

وفي تغريدة له على منصة 'إكس'، أعرب الشيباني عن شكره الجزيل لوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان ولوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على 'الاجتماع المثمر والبنّاء الذي عقدناه اليوم'.

وتابع: ‏'وضعنا اليوم لبنة مهمة في بناء علاقات استراتيجية متقدمة مع الولايات المتحدة بما يخدم مصالح شعبنا ويعزز حضورنا الإقليمي والدولي'.

و‏ينتظر السوريون، بحسب الشيباني، مستقبلاً مشرقًا، مضيفًا، 'نعمل بكل طاقتنا لفتح آفاق جديدة تضمن الأمن والاستقرار والازدهار'.

وكالة 'رويترز'، نقلت اليوم، 15 من أيار،  عن وزير الخارجية التركي، قوله إنه سيناقش القرار الأمريكي برفع العقوبات عن سوريا وخريطة الطريق المقبلة في اجتماع مع نظيريه الأمريكي والسوري'.

في 13 من أيار الحالي أعلن ترامب، قراره رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا في عهد النظام المخلوع، بعد مناقشة هذا الأمر مع ولي العهد السعودي، والرئيس التركي.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، عبر حسابه على منصة “إكس“، في 14 من أيار، أن وزارته تتخذ خطوات لتخفيف العقوبات بهدف استقرار الوضع، و”مساعدة سوريا على التحرك نحو السلام”.

مسؤول أمريكي كبير قال لوكالة “رويترز“، بأن البيت الأبيض لم يُصدر أي مذكرة أو توجيهًا لمسؤولي العقوبات في وزارتي الخارجية أو الخزانة للتحضير لرفع العقوبات، ولم يُنبههم إلى قرب إعلان الرئيس ترامب بشأن سوريا.

وقالت “رويترز” إنه “بعد الإعلان، ارتبك المسؤولون الأمريكيون بشأن كيفية رفع الإدارة لمستويات العقوبات، وأيٌّ منها سيُخفف، ومتى أراد البيت الأبيض بدء العملية”.

وتحدثت الوكالة عن تحديات خاصة في مسألة رفع العقوبات، نظرًا لمستويات التدابير المتعددة التي تعزل سوريا عن النظام المصرفي الدولي وتمنع العديد من الواردات الدولية.

وذكرت الوكالة أن العقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر” تزيد المهمة تعقيدًا، إذ يتطلب إلغاء المشروع إجراءً من الكونجرس، إلا أنه يتضمن بندًا يسمح للرئيس بتعليق العقوبات لأسباب تتعلق بالأمن القومي، كما يمكن لترامب إصدار ترخيص عام بتعليق بعض العقوبات أو كلها.

وكان للعقوبات الأمريكية دور في تقويض قدرة النظام السوري السابق، حيث طالت رأس النظام بشار الأسد وأفرادًا من عائلته نزولًا باتجاه الشخصيات الحكومية والاقتصادية والعسكرية الداعمة له، وطالت العقوبات قطاعات خدمية واقتصادية، ما انعكس أيضًا سلبًا على حياة السوريين.

ما تفاصيل الاجتماع بين الشرع وترامب